المغرب يسهل عملية تسوية أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة
أعلن المغرب، عن اجراءات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية القادمين بمعظمهم من افريقيا جنوب الصحراء.
وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان ان “اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب” يهدف الى “تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية”.
وأوضح المجلس على موقعه الالكتروني ان “القاصرين غير المرافقين” اصبح بإمكانهم للمرة الاولى تسوية أوضاعهم في المغرب، مثل “الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل”.
وتابع ان “الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي”، يمكنهم ايضاً الاستفادة من هذه التسوية.
وفي سياق متصل، أكد المجلس ان 28 ألفاً و400 ملف لتسوية اوضاع اجانب من 113 جنسية قدمت في اطار عملية التسوية الثانية التي اطلقت العام الماضي.
وقال انه “خلال الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 (…) وضع 28400 ملفاً من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية”.
وتشمل التسوية الجديدة ايضاً “النساء وأبنائهن (…) والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج”.