نواب التقدم و الاشتراكية يطالبون الدولة بالاستحواذ على شركة “لاسامير” البترولية

*صورة من الارشيف
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تجاوبا مع مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” ، وبعد الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بادرت مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لتقديم مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، فضلا على مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.

و حسب نص الوثيقة الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منها، فقد جاء في مذكرة تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير الخاص بالمجموعة النيابة لحزب التقدم و الاشتراكية أن جائحة كوفيد 19 أظهرت اختلالات بنوية وعميقة ، وكشفت على العديد من التحديات التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، كما كشفت أيضا عن عدم الاستثمار الأمثل للفرص التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة ، وهذا راجع إلى محدودية إمكانيات التخزين التي تتوفر عليها بلادناء وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات ، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة.

ومع اشتداد هذه الأزمة وتفاقم تداعياتها، تضيف المذكرة، فقد أصبح الرهان اليوم ، هو الارتكاز على دور الدولة في إعادة تشغيل الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” وتسخيرها لخدمة الأمن الطاقي الوطني ، وهو ما يقتضي إيجاد البدائل لمشكل التخزين الاستراتيجي للنفط ، ووضع حد للمشاكل التي تعاني منها هذه الشركة.

وموازاة مع ذلك ، يتوجب رسم سياسة طاقية جديدة تعتمد على الطاقات النظيفة التي تتوفر فيها بلادنا على مؤهلات تنافسية قوية وواعدة اتجاه شركائها الإقليميين ، ويمكن أن تشكل رافعة لنجاح السياسات العمومية في قطاعات النقل والصناعة والماء والبناء والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات وفق ذات المذكرة.

وتعتقد المجموعة النيابة لحزب الكتاب أن تأخر الدولة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لشركة “سامير” ، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي الوطني ، وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب ، وهو وضع لا ينسجم مع انخفاضها في السوق الدولية ، ولا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع منذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا في أواخر سنة 2015.

وتصيف ذات المذكرة التقديمية أن مصلحة بلادنا العامة تقتضي حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي والدفاع عن حقوق المستهلكين من المواطنات والمواطنين في مواجهة الزيادات الملحوظة في أسعار المحروقات ، والتي تنعكس سلبا على المجهود الوطني الجماعي في تحقيق رؤى جديدة للتنمية قوامها العدالة الاجتماعية والمجالية.

و طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية من خلال مقترح القانون الذي تقدمت به بتفويت أصول شركة “سامير” التي توجد في طور التصفية القضائية إلى الدولة وذلك من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقات الأحفورية.