قرار رسمي يلزم المصحات بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني للمرضى
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخرا بشأن مدى قانونية شيكات الضمانة التي تفرضها المصحات الخاصة بالنسبة للراغبين في العلاج من فيروس كورونا، و بعد التصريح الأخير لوزير الصحة و الذي أكد عدم قانونية الأمر ، صدر أخيرا قرار يلزم المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصلة و التي تفتقد للسند القانوني للزبناء.
و في هذا الصدد، قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلزام عدد من المصحات الخاصة بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المرضى المؤمنين المتضررين من مخالفات العلاج من فيروس كورونا.
و اتخذت الوكالة السالفة الذكر هذا القرار بناءا على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية.
و دعت ذات الجهة كافة المصحات للالتزام بتطبيق القانون واستحضار الواجب الوطني من أجل المشاركة الفعالة في إدارة الأزمة الصحية، والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة.