الرميد: من حق الدول تقييد بعض الحقوق والحريات حفاظا على الحق في الحياة

*المصطفى الرميد

هبة بريس – لبنى ابروك

اعتبر المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أن المغرب وكباقي الدول تدبر جائحة وبائية غير مسبوقة، مشيرا الى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بلاغات وبيانات مختلفة تعكس محدودية الادراك العلمي للجائحة ما يفسر عدم وجود معطيات كافية حول الفيروس وكيفية القضاء عليه.

وأضاف الرميد في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب، يومه الاثنين، أن مختلف دول العالم عملت على مواجهة الجائحة محاولة الحد من الخسائر البشرية من جهة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة اخرى، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.

وأضاف الوزير، أن الوثائق المرجعية لحقوق الانسان استحضرت حالة الطوارئ الصحية نتيجة الأوبئة واشترطت الاعلان عنها رسميا واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها مع الحرص على عدم المس بالحقوق الجوهرية، مشددا على أنه “من حق الدول تقييد بعض الحقوق والحريات حفاظا على الحق الأساس وهو الحق في الحياة لكن ذلك ينبغي أن يبقى في حدود الضرورة وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية من خلال التدابير المتخذة.” وفق قوله

و”اذا كان أحد في الداخل أو الخارج قد سجل على السلطات المغربية ما اعتبر مبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية خلال تدبير موضوع الجائحة”، يقول الوزير، فإن الأرقام المعلنة تشير الى أن الأشخاص المخالفين بلغ عددهم الى غاية 27 اكتوبر 162444 شخصا والذين يوجد معظمهم في حالة سراح وبعضهم في حالة اعتقال، مشيرا الى أن عدد المعتقلين بسبب خرق حالة الطوارىء الصحية ينحصر في 799 قضية ، مقابل متابعة 126270 شخصا في حالة سراح.

وشدد الرميد، على أن التدبير العمومي للحريات في هذه المرحلة الصعية اذ كان قد شابته كل مايشوب أي تدبير في مثل هذه الظروف فانه يبقى على العموم مقبولا وليس هناك من مؤخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه بخلاف ما يقال عليه.