غرامة من 200 الى 300 درهم لمن لم يجدد بطاقة التعريف الوطنية
هبة بريس
صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء 12 غشت، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويتضمن القانون رقم 04.20 عددا من الأحكام المتعلقة بالحصول على بطاقة التعريف الالكترونية وتجديدها وكذا حملها .
ووفق القانون، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.
هذا ويشار الى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة
ماذا عن المسنين اللذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم و اللذين انتهت صلاحية بطاقاتهم و هم عاجزين صحيا عن الخروج؟
لا حديث إلا على الغرامات! مصيبة والله!
وماالحل بالنسبة للعاطلين عن العمل والأرامل والفقراء أليس هناك قانون للحد من هذه المشاكل المرجو طرح هذا الموضوع وجعل له قانون كماالقوانين الجديدة المطروحة
Un malheur ne vient jamais seul.
Au moment où nous nous attendions à un soulagement dans le comportement de notre Gouvernement, voilà que la DGSN nous sort avec des pénalités.
Pourquoi ces dernières.
-D’abord tout celui qui ne renouvellement sa carte d’identité CNIE,
-Toute personne qui ne présente pas la carte aux Agents de la forces publique.
-Toute personne âgée de 17 ans doit avoir cette dernière.
Et puis çà sera une amende de 200 à 300 dhs.
Là est le problème. Quelle mouche a piqué les responsables de notre pays d’agir de la sorte.Qu’ils sachent que nous sommes dans une situation très critique. L’activité est au point mort. On veut seulement voir un billet de 50 dhs,mais où.
C’est notre sort avec coni-19
PSV
واقيلا غادي يوللي التصويت في الانتخابات إجباري…
الامر كله مجرد بطاقة يراد بها الوصول الى جيب المواطن