نقابة تدعو لمعالجة شمولية للاختلالات الفظيعة لأسعار المحروقات

هبة بريس ـ الرباط

علق المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 5 غشت 2020، على أشغال مجلس المنافسة، مثمنا ما وصفها بالقرارات الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء ذات النقابة بتاريخ 14 نونبر2016، حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها .

كما اعتبر ذات المكتب التنفيذي في بلاغ توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أن العقوبات المقترحة في تقرير المجلس تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات ( أكثر من 8,2 مليار درهم سنويا )، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي.

وقال البلاغ أنه :”وتبعا للشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 14 نونبر2016، إلى مجلس المنافسة حول الممارسات المنافية للمنافسة من طرف موزعي المحروقات بالمغرب ولاسيما الارتفاع غير المبرر لأسعار الغازوال والبنزين، والأضرار المترتبة عن ذلك على مصالح المستهلكين وشركات النقل والاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين“.

وأضاف :”وبعد استعراض المجهود الكبير الذي قامت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في طرح الشكاية والترافع في شأنها عبر كل المراحل داخلمجلس المنافسة المكلف دستوريا بتنظيم السوق ومراقبة الممارسات التي قد تكون منافية للمنافسة الشريفة والممارسات التجارية غيرالمشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار“.

وأورد البلاغ، أنه وبعد الوقوف على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي والقاضي بتشكيل لجنة للنظر في تقرير مجلس المنافسة، وبعد مناقشة الموضوع في أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتداعياته المحتملة على الأمن الطاقي الوطني وعلى مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة والمؤسسات الدستورية وعلى حقوق المستهلكين وكلفة النقل والتنقل، خلص الاجتماع المنعقد إلى أربع نقاط رئيسية.

أولاً اعتبر بأن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق بما يمس بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.

أما ثانياً فثمن الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكاية النقابة حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي، معتبراً أن العقوبات المقترحة في تقرير المجلس تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات ( أكثر من 8,2 مليار درهم سنويا )، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي.

وثالثاً أكد المكتب التنفيذي على المعالجة الشمولية للاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز على مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق.

وفي الختام شدد على قرار تأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، ويأمل من خلاصاتها المنتظرة أن تعزز استقلالية ومصداقية المؤسسات وتضمن حسن السير لأعمال مجلس المنافسة.

وكان الديوان الملكي، قد أصدر بلاغا للرأي العام كشف من خلاله عن توصل الملك محمد السادس، يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب”قرار المجلس” حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.

وأضاف البلاغ أنه وفي هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى النظر السامي للملك، محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

كما كشف البلاغ أيضاً عن توصل الملك يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك ب”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. حيث تم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.

كما أعلن ذات البلاغ صحفي عن توصل الملك محمد السادس، يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف (ملف ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”)، اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.

واسترسل البلاغ أنه وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك، محمد السادس، ”متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها“، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.

كما أعلن البلاغ عن قيام الملك بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين السامين التاليين وهم رئيسا مجلسا البرلمان، و رئيس المحكمة الدستورية،و رئيس المجلس الأعلى للحسابات، و والي بنك المغرب، و رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما سيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق.