شكاية ضد الوزير الرميد تصل رئاسة النيابة العامة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تقدم مواطن مغربي ” محمد إنفي ” ( أستاذ باحث متقاعد ” شكاية الى رئاسة النيابة العامة، ضد الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، بسبب خرقه للمادة السابعة من القانون 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا الفصل 93 من الدستور.
الشكاية التي مر على ايداعها سبعة أسابيع برئاسة النيابة العامة بالرباط بتاريخ 6 ماي الماضي، قام المواطن المغربي” محمد إنفي” بتقديم تذكير بخصوصها من أجل فتح تحقيق مع وزير حقوق الانسان بالمنسوب له وفقا للقانون .
واعتبر المشتكي بالرميد، أن المخالفة المرتكبة من طرفه قد خلقت تشويشا كبيرا لدى الرأي العام الذي كان معبئا ضد كورونا في لحمة وطنية قل نظيرها.
و عبر الاستاذ المتقاعد عن آمله أن تحظى شكايته ما تستحقه من اهتمام، اعتبارا ان المشتكى به وزيرا للدولة وقد ارتكب جرما يعاقب عليه القانون بعدم التصريح بمستخدمته التي وافتها المنية مؤخرا ، مما يعني ان الوزير الرميد قد خرق القانون وحرم أجيرته من حقوق يكفلها لها القانون.
وهي فضيحة كبيرة وصدمة قوية للرأي العام الوطني والدولي، بحسب نص شكاية ” م .إ” ذلك أن المخالف يمثل الحكومة في المحافل الدولية (وقد وصلت أصداء فضيحته المدوية إلى المنظمات الدولية المكلفة بحماية حقوق الإنسان).
وعبر صاحب الشكاية، أنه مواطن مغربي يحلم بأن تتحقق في بلاده دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات التي تضمن لمواطنيها حق التمتع بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن ما وقع قد مس سمعة البلد بعد أن راكم تجارب مهمة في مجال حقوق الانسان بفعل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي خلال ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.
وعبر المشتكي عن تمسكه بحقه كمواطن وكمسؤول نقابي في رفع شكايته إلى رئاسة النيابة العامة، دفاعا عن مؤسسات البلد وعن حقوق الأجراء.
متمنيا ، أن تحظى شكايته ما تستحقه من الاهتمام حماية لمؤسسات الدولة من العبث والاستهتار، خاصة حين يكون المستهترون في مراكز المسؤولية. ففي تطبيق القانون واحترام مبدأ المساواة أمام القانون حماية للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.