الحكومة تتجه لمنع تعدد الأجور والتعويضات للمسؤولين والمنتخبين في قانون المالية التعديلي
هبة بريس _ الدار البيضاء
تسارع حكومة العثماني الزمن لإخراج الصيغة النهائية لقانون المالية التعديلي و الذي مازالت تفاصيله مشمولة لحدود الساعة بالكثير من السرية رغم بعض التسريبات و الأخبار المتضاربة هنا و هناك بين الفينة و الأخرى.
و حسب مصدر مطلع، فمن بين النقاط التي تناقش داخل أروقة الحكومة بخصوص بعض بنود قانون المالية التعديلي و الذي يأتي في ظروف طارئة و استثنائية قضية تعدد الأجور و التعويضات لعدد من المسؤولين و على رأسهم المنتخبين.
و أوضح المصدر عينه أن الحكومة تتجه لمنع تعدد أجور و تعويضات الموظفين الكبار و المنتخبين في الهيئات الرسمية، و ذلك في ظل سياسة التقشف التي تحاول الحكومة تطبيقها في مجموعة من القطاعات ضمن خطة موسعة تروم النهوض بالاقتصاد الوطني في الدرجة الأولى.
و يتوقع وفق المصدر ذاته أن يعتمد قانون المالية المعدل على مبدأ التضامن المجتمعي عبر تخفيف العبء على المالية العمومية من خلال حزمة من التدابير و الإجراءات أبرزها منع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية و المنتخبة و المؤسسات الدستورية و الإدارية.
هذا المبدأ المتعلق بتخليق الحياة العامة كخيار للحكامة و التدبير المعقلن لجزء من إمكانيات الدولة المادية بمعية مداخيل أخرى سيتم إعادة توجيهها بشكل أساسي لإعادة إنعاش قطاعات عدة تضررت بفعل جائحة كورونا و ذلك في أفق عودة الاقتصاد الوطني لما كان عليه قبل الأزمة و تقويته بالشكل الأنسب و السريع.