هل طالت رحمة القضاء ”شقيق الوزير بلخياط“ واستثنت ”مي نعيمة“ ؟
هبة بريس ـ رضى لكبير
في الوقت الذي استبشر فيه المغاربة خيراً بقدوم فيروس كورونا، بالرغم من سلبياته الكثيرة على الاقتصاد الوطني وصحة المغاربة، إلا أن هذا ”القدر المحتم“ (استبشروا) منه خيراً بأخذ الدروس والعبر، أبرزها أن يستوعب الجميع الدرس الأخلاقي والإنساني وتتغير العديد من السلوكات والتصرفات بين جميع المغاربة دون استثناء، خصوصاً ببعض المجالات والقطاعات الحيوية التي تكفل حقوق المغاربة وتسهر على خدمتهم، ومن أبرزها مؤسسة القضاء.
مناسبة هذا الاستهلال، هو القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بإطلاق سراح شقيق الوزير السابق ورجل الأعمال المغربي منصف ابن الخياط الزكاري، بعدما سبق وأن قضت المحكمة في حقه بالسجن النافذ لمدة سنة، وذلك على خلفية التهمتين الموجهتين إليه والمتعلقة ب ”إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وعدم الامثتال“ خلال جلسة عقدت بتاريخ ٢٢ أبريل الماضي .
المحكمة استجابت لطلب دفاعه بمتابعته في حالة سراح بعد قضاء الأخير لعقوبة سجنية مدتها شهر وبضعة أيام.
هذا ولاقى القرار استنكارا واستهجانا واسعاً من طرف شريحة واسعة من المغاربة، الذين اعتبروا أن الحكم يضرب بعمق مبدأ المساواة والعدل بين جميع المغاربة، مقارنين القرار القضائي بقضية ”مي نعيمة“ التي حكم عليها بالسجن سنة سجناً نافذاً بالرغم من حالته الصحية الحرجة، حيث ولا تزال لحدود الساعة تقبع داخل زنزانتها السجنية دون أن تطالها رحمة القضاء التي طالت شقيق الوزير بلخياط الذي أهان رجل أمن ورفض الامتثال لأوامره .
فما الفرق إذن بين قضية ”مي نعيمة“ وقضية شقيق الوزير السابق، حتى يتم إطلاق سراحه قبل موعد الجلسة الاستئنافية وتُترك ”مي نعيمة“ التي لا حول ولا قوة لها، داخل السجن، لا لشيئ فقط لتفوهها بكلمة عفوية صدرت دون قصد، نظرا لطابعها البدوي والعفوي ؟
أليس العقوبة التي قضتها ”مي نعيمة“ لحدود الساعة كافية لتعاقب بما صدر عنها بدون سوء نية ؟ ولماذا لا يراعي القضاء لحالتها الصحية والنفسية وكبر سنها كما فعل في قضية شقيق الوزير السابق الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط بالمطلق، ويطلق سراحها بما قضت هي الأخرى ؟ أم أن ”رحمة القضاء“ تنزل على من تشاء ؟