الدولة والأبناك تتحملان سداد الفوائد الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك
هبة بريس ـ الرباط
عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماعها السابع يوم الجم
استُهـِلّت أشغال هذا الاجتماع بمناقشة حصيلة عمل
وقد نوه أعضاء اللجنة بالسير الجيد لعملية توزيع المساعدات بفضل تعبئة كافة الأطراف المعنية، كما أشادوا بأشغال اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المنخرطين التي لم تتم معالجتها مباشرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
بعد ذلك، وافق أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، بعد المناقشة والتشاور،على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء، وهكذا:
– بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد
– بالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذوالتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني.
في هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا
بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم،فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغر
كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العم
و قبل إنهاء أشغال هذا الإجتماع، أحيط أعضاء اللجنة علما بانطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير. وستشكل هذه الخطط موضوعًا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة