رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين تدعو الأبناك لتأجيل جميع اقتطاعات القروض

هبة بريس – الرباط

دعت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين النظام البنكي الوطني إلى تجميد الفوري للإقتطاعات المتعلقة بقروض للشركات والأسر وذلك في انتظار التنزيل الفعلي للتدابير الداعمة المُبرمجة أو تلك التي في طور الدراسة.

وأكدت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين على ثلاث توصيات هامة ، أبرزها تأجيل جميع آجالات للإقتطاعات سواء تلك المتعلقة بالسكن أو الإستهلاك طوال فترة الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 دون فوائد أو غرامات تأخير في السداد؛ مع تأجيل جميع آجال للإقتطاعات للشركات خلال فترة الأزمة دون فوائد أو غرامات تأخير في السداد؛

كما أوصت الرابطة بوضع الشركات خطوط نقدية إضافية وتعويضية للأثار الناتجة عن انخفاض رقم المعاملات وقلة المداخيل، وذلك لتمكينها من الوفاء بالتزماتها المالية سواء فيما يخص الأجور أو استحقاقات الموردين.

واعتبرت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين أن هذا الجهد التضامني الاستثنائي ضروري، لتخفيف الصعوبات التي تواجهالأسر والشركات أمام أزمة غير مسبوقة.

وفي نفس الموضوع، سبق وأن أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا للرأي العام الوطني، ثمن من خلاله الإجراءات المتخذة من طرف المجموعة المهنية للبنوك، خلال اجتماعها ليوم 18 مارس المتعلق بدعم الاقتصاد المغربي للخروج من أزمة كوفيد 19، مشيرا في نفس الآن إلى أن الطلب الخطي الذي يجب على الزبون إيداعه في الوكالات من أجل الاستفادة من تأجيلات الاقتطاع على القروض، و الذي أقرته في بيانها، أصبح متجاوزاً و متناقضاً مع حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الوطن التي أعلنت عنها الحكومة.

وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، على أن هذا الإجراء قد يعرض الزبناء لغرامات مالية و عقوبات حبسية، إضافة إلى احتمال تعريض بعض الشغيلة لخطر الوباء بسبب الاكتضاض في الوكالات، مطالباً بإيجاد صغة بديلة للزبناء للاستفادة من تأجيل الاقتطاعات على القروض عوض التنقل الى الوكالات، مع تعميم هذه الاستفادة، على كافة الشغيلة البنكية، إلا لمن لا يرغب في ذلك، وتعميم أيضاً التوقيت الاستثنائي على جميع المصالح، بما في ذلك الإدارات المركزية.