جمعية حقوقية تستنكر ”الإنزلاقات الخطيرة و السلوكات البائدة“ لبعض رجال السلطة
هبة بريس – الرباط
أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع جهة الرباط سلا قنيطرة بلاغا صحافياً للرأي العام الوطني تستنكر من خلاله
ما وصفته ب ”الإنزلاقات الخطيرة و السلوكات البائدة“ التي عمد إلى ممارستها العديد من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية ، حيث أظهرت العديد من الفيديوهات الموثقة بالصوت و الصورة بوادر ردة عن إحترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في دستور المملكة المغربية.
وقال البلاغ أنه و أمام فاجعة ضعف أطر وزارة الداخلية في التطبيق السليم لبنود المرسوم الحكومي المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية، فإن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع جهة الرباط إذ تستهجن مثل هذه ”الممارسات البائدة و السلوكات الرعناء“، على حد تعبير البلاغ.
واسترسلت الجمعية بالتعبير عن رفضها للمقاربة القاصرة التي يعمل بها المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية جراء إستغلال الإجراءات المنصوص عليها ضمن مرسوم حالة الطوارئ الصحية المعمول به قصد مجابهة انتشار فيروس كورونا و ليس بهدف ترهيب المواطنات و المواطنين والاعتداء على كرامتهم و السماح بتصوير وجوه الضحايا المحمرة بالصفع و الركل و مختلف أشكال التنكيل بحقوق الإنسان المغربي كما يضمنها دستور المملكة المغربية.
وحذرت الجمعية كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من مغبة الإنقلاب على أحكام الدستور مطالبة بإلزامية الحرص على إحترام حقوق الإنسان، مع السهر على تأمين حالة الطوارئ الصحية من عودة الممارسات البائدة التي تمس من كرامة المواطنات و المواطنين.
وختمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع الرباط- إذ بدعوة المواطنات و المواطنين إلى الإنضباط للقرارات القانونية الملزمة للجميع قصد محاصرة انتشار جائحة كورونا، مؤكدة في الآن نفسه على ضرورة فتح تحقيق قضائي من طرف رئيس النيابة العامة مع المتورطات و المتورطين من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية ، الذين مارسوا شططا خطيرا في ممارسة سلطتهم نجمت عنه اعتداءات و عنف مادي و لفظي و تهديد و ترهيب مصور يمس من كرامة المواطنات و المواطنين بسادية مرفوضة تتجاوز كل الضوابط التي حددها القانون، على حد تعبير البلاغ.