وزارة المالية تضع 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 50 ملل
هبة بريس – الرباط
في إطار الإحراءات الخاصة المصاحبة لمنع تفشي فيروس كورونا، بالمغرب صدر بالجريدة الرسمية يومه الثلاثاء 17 مارس، مرسومين خاصين وقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويتعلق المرسوم الأول رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020)، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
بينما يتعلق المرسوم الثاني، رقم 2.20.270 صادر في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020)، بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة،
أما قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، رقم 986.20 صادر في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020)،فيهم باتخاذ تدابير مؤقتة لمدة زمنية استثنائية (ستة أشهر) ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية
والتي جاءت أسعارها كالتالي :
الغريب في الأمر أن ثمن الكمامات الواقية غابت عن الجريدة الرسمية بالرغم من الإشارة إليها في عنوان قرار وزير لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
هذا وسبق أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات اجتماعا يوم السبت 14 مارس 2020 تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الطبية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بهما.
وفيما يخص توفير هاتين المادتين في نقط البيع المختصة وضمان مطابقتهما للمعايير الصحية، كشف بلاغ صحفي، توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، على أن الحكومة تقوم من خلال المصالح المختصة وبتعاون مع المهنيين في هذه المجالات، بالسهر على توفير الكميات الازمة من الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية سواء من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها.
واستسرل البلاغ حينه، أنه وموازاة مع هذه الإجراءات ومن أجل تجنب المضاربة في أسعار هاتين المادتين قررت الحكومة تقنين أسعارهما وضبط مسالك توزيعهما من أجل جعلهما في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إلى اقتنائهما، كما سيتم نشر الأسعار القصوى بالجريدة الرسمية يومه الثلاثاء 17 مارس 2020.
وذكر البلاغ على أن الكمامات الصحية غير ضرورية إلا في حالة الإصابة بالمرض وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون يبقى احدى الوسائل المتاحة للوقاية من هذا الوباء.
هذا ويأتي الإعلان عن ثمن المطهرات الكحولية متأخرا جداً، قي وقت عرفت فيه هذه المطهرات الكحولية والكمامات الصحية ارتفاعاً مهولاً في نقط بيعها للعموم، الأمر الذي دفع عدد من المواطنين لاستنكار الأمر والتأكيد على ضرورة تدخل الدولة لتقنين الأثمان.
