تقدم بالمشروع أخنوش .. الحكومة تقنن مراقبة الاتجار في المواد المخصبة ودعائم النباتات

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، وصادق على مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش.

ويهدف مشروع هذا القانون الذي يأتي في سياق الاستراتيجية الحكومية من أجل نشاط فلاحي مستدام، إلى تمكين السلطة المختصة من آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد والدعائم، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى غاية بيعها بالتقسيط في أفق ضبط استعمالها دون أن يترتب عنها أي آثار غير مقبولة على صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة.

كما يسعى الى تنظيم عملية الاتجار مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين.