مجلس الشامي يحصي مشاكل قطاع العقار بالمغرب و يقترح إنشاء مجلس خاص به
* أحمد رضا الشامي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
هبة بريس – الدار البيضاء
خلاصات عديدة و توصيات متععدة تلك التي توصل لها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في تقريره الخاص بالوضعية العقارية بالمغرب و أبرز الإكراهات التي تحد من تطوير القطاع فضلا على إتيان بعض التوصيات و الاقتراحات الخاصة بتنمية و تحسين المعاملات العقارية.
و توصل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لكون الوضعية العقارية بالمغرب تعرف تباينا ملحوظا بالنظر لوجود مجموعة من الإكراهات والعوائق الرئيسية التي تواجهها المنظومة و منها هشاشة الجوانب المتعلقة بتحصين الملكية العقارية و انتشار الممارسات الريعية القائمة على المضاربَة وتجميد العقارات، على حساب التعبئة الناجعة للأراضي من أجل الاستثمار المنتج.
كما نبه مجلس الشامي لغياب إطار إستراتيجي مشترك لضمان تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع العقار وتنوع الأنظمة القانونية المنظمة للعقار، وغياب آليات تنسيق لا مركزية ناجعة في هذا المجال و صعوبة الولوج إلى سكن نظامي لائق بسبب ارتفاع تكلفته، واضطرار الأسر المعوزة إلى اللجوء إلى معاملات غير نظامية وتفاهمات مختلفة للولوج إلى العقار بتكلفة معقولة أو حتى إلى احتلال الأراضي بصورة غير قانونية ترقّبا للاستفادة من برامج لتسوية الوضعية أو إعادة الإسكان.
و عدد المجلس جملة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع العقار ، قبل أن يعرج على الاقتراحات و التوصيات الكفيلة بتجاوز المعيقات و منها تحديث الترسانة القانونية وتوحيدها و مراجعة منظومة الحكامة العقارية في المغرب و إحداث مؤسسة أو مجلس متخصص تخول له صلاحيات واسعة.
