بعد حذف قطاعهم من الوزارة…موظفو قطاع الاتصال يحملون العثماني مآل أوضاعهم

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، التابع للمنظمة الديموقراطية للشغل، اجتماعاً خصص لتدارس ملابسات وتبعات الوضع الملتبس الذي يعيشه موظفو وموظفات قطاع الاتصال، الذي تم حذفه بعد إخراج الهندسة الحكومية الجديدة، بالنسخة الثانية من حكومة العثماني.

وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه فإن المكتب سجل باستغراب واستياء كبيرين، إقدام رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع اللائي والذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم(ن)، بتضحياتهم(ن) وأفكارهم(ن) وخبراتهم(ن)، وكأن الأمر يتعلق من وجهة نظر الحكومة، بقضية “أمن دولة”.

واستسرل البلاغ بالقول، :”والحال أن الأمر إذا كان يتعلق ، كما يتم الترويج لذلك، (تهافتا مكشوفا من لدن بعض الأوساط)، بكون البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث بنيات أخرى “بديلة”، تكريسا لقيم الديمقراطية، فان تكريس المقاربة الديمقراطية الحق، يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم(ن) النفسية والاجتماعية ومساراتهم (ن) المهنية ومآل أوضاعهم(ن) المادية والاعتبارية“.

وزاد البلاغ بالقول :”وأمام هذا الوضع الملتبس، المشوب بالتخبط وضبابية الرؤية، وغياب تواصل الحكومة مع المعنيين بأمر القطاع كحد أدنى من درجات التقدير والاعتبار للعاملين به، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، يهيب بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله“.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال من رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين(ات) به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم(ن) إمكانيات تطوير مساراتهم(ن) المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.

ويشار إلى أن التشكيلة الحكومية الأخيرة، شهدت حذف قطاع الاتصال من اسم الوزارة سابقاً التي كانت تسمى وزارة الاتصال والثقافة، وهو الأمر الذي خلق التوجس والهلع داخل موظفي هذا القطاع الدين اشتغلوا لسنوات طوال في خدمة ”صاحبة الجلالة“ الذي أنطيت مهمتها للمجلس الوطني للصحافة الذي يرأسه يونس مجاهد.

وكان رئيس المجلس الوطني للصحافة، قد قد أدلى بتصريحات لمنابر اعلامية، بخصوص الموضوع مؤكداً علو أن الغاء وزارة ” الاتصال هو أمر عادي لا يشكل حدثا بحسب تعبيره.

وفي نفس السياق، أشار ” مجاهد” أن أغلبية البلدان لا يوجد بها ما يسمى وزارة الاتصال، مؤكدا أنه بعد ولادة المجلس الوطني للصحافة لم تعد للوزارة صلاحيات” لأن عددا من المؤسسات الاعلامية مستقلة عنها ، والآن بالاضافة للمجلس الوطني للصحافة، الذي لديه صلاحيات مهمة.

وأشار رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن الغاء ” وزارة الاتصال” خطوة مهمة تؤكد على أن هناك توجه في أن المهني هو من يتولى أموره بنفسه وهذا شيء إيجابي” ولن يكون لإلغائها أي تأثير على عمل المجلس الوطني للصحافة.

أما بخصوص المهام التي كانت تقوم بها وزارة الاتصال فقد صرح مجاهد، على أن هناك عدد من المصالح والوزارات يمكن لها أن تقوم بالأدوار التي كانت تقوم بها الوزارة كدعم المقاولات الصحفية وإبرام الاتفاقيات وغيرها من المهام التي كانت منوطة بها.