بالأرقام: انخفاض أثمنة المواد الغذائية خلال الشهرين الأخيرين

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن شهري يونيو ويوليوز 2019، عرفا انخفاضات في أثمان المواد الغذائية، والتي همت على الخصوص أثمان “الخضر ” بـ8,1% و”السمك وفواكه البحر” بـ4,3% و”الفواكه” بـ3,6% و”اللحوم” بـ1,7% و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,5%، الى جانب انخفاض أثمان “المحروقات” بـ1,0%.

وأفادت المندوبية، بانخفاض الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بـ0,8% بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,0% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1%، كما انخفض مؤشر التضخم الأساسي بـ0,2% خلال شهر، وبـ1,3% خلال سنة.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2019، انخفاضا بـ0,8% بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث سجلت أهم الانخفاضات في بني ملال  بـ2,1%  وفي مكناس بـ2,0% وفي الحسيمة بـ1,6% وفي فاس بـ1,4% وفي القنيطرة و وجدة و سطات بـ1,3% وفي كلميم بـ1,1% وفي العيون بـ1,0% وفي تطوان و طنجة بـ0,7%.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. اخويا النار شاعلة في اي حاجة ارض الواقع وفي الاسواق كل الخضر والفواكه والاسماك مازالت تكوي نارا واثمنة خيالية وبالخصوص اسعار الدجاج اخويا هدوك الناس معندهومش مصداقية جالسين ف البيرويات ويكدبوا على الناس بالشفوي للاستهلاك الخارجي زعما راه حنا مقابلين شغالتنا راكم ما مقابلين حتى زفتة غير تخربيق

  2. J’ai cru que ce journal électronique est très sincère.Mais, hélas .Il faut dire leurs journalistes ne cessent de jouer au cache-cache.
    Durant les 2 mois signalés, je dirai que les prix ont flambés pire qu’un feu dans l’herbe ou la paille.
    Celui que a publie cette information est un grand menteur.
    Dans notre pays, les prix de tous les produits consommables connaissent des augmentations sans préavis,ni avertissements.
    Pourquoi ?
    Parce que les sociétés de distributions appartiennent toutes aux anciens Responsables de l’Etat(Ministres,secrétaires d’Etats,Gouverneurs retraités)
    Alors pourquoi mentir ?
    Il faut être claire avec le Citoyen.
    Jamais le mensonge n’a réglé aucune affaire. Vous êtes des gens qui profitent sur le(dos)du citoyen.
    La vie est longue.
    PSV

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى