الرميد : الديمقراطية لا تصنعها الدولة لوحدها

هبة بريس ـ الرباط

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الديمقراطية لا تصنعها الدولة لوحدها، لكن لابد من دينامية المجتمع المدني، خاصة بعد دستور 2011 ، الذي أعطى إمكانيات كبيرة لإشراك فعاليات المجتمع المدني في متابعة وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف الرميد في مداخلة له خلال ندوة حقوقية، نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، اليوم الجمعة بالرباط، أنه لابد للمجتمع المدني من “المشاركة الفعالة والقوية في تقديم العرائض والملتمسات في إطار الديمقراطية التشاركية، نعم، هناك مسؤولية الدولة، لكن هناك مسؤولية الفرد والمجتمع أيضا من خلال ممارستهم لأدوارهم”.

وذكر وزير الدولة أن المغرب بعد الدستور الجديد، حقق نقلات كبيرة ونوعية في تاريخه فيما يخص استقلالية القضاء، وذلك من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أن هذه الاستقلالية المؤسساتية غير كافية، “إذ تحتاج إلى أن يمارس الفاعل القضائي استقلاليته بكل حرية، والنزاهة شرط أساسي في ذلك، فلا يمكن للقاضي غير النزيه أن يكون مستقلا”.

وأشار الرميد إلى مجموعة من الطفرات التي شهدها المغرب والتي تعزز المسار التراكمي الذي حققه في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، ومن بينها التحولات التي عرفتها المحكمة العسكرية، التي انتقلت من القضاء العسكري الاستثنائي إلى قضاء عسكري عادي، مسجلا أيضا، تعزيز أدوار وصلاحيات المجلس الدستوري الذي أعطيت له صفة المحكمة الدستورية.

وبخصوص حرية الرأي والتعبير أوضح الرميد، حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا الجانب، من خلال قانون للصحافة والنشر خالٍ من العقوبات السالبة للحرية، باستثناء قضايا كبرى ذات طابع جنائي، مبرزا أنه لا يمكن أن يُستثنى الصحفي من المتابعة فيما يتعلق بالإشادة بالإرهاب مثلا، شأنه في ذلك شأن كل المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. وجهت شكاية الى السيد الوزير حول اقصاء صحايا النظامين اساتذة التعليم ابابتدائي المرتبين في السلم العاسر ةااذين تقاعدوا قبل سنة 2012 وكذا المتقاعدون بعدها والذين لم تمكنهم السنوات الجزافية 4/3من الترقي اكن الوزارة وبعد مضي اكتر من شهر على ارسالها اجابت بما يلي تمت المعالجة ولم يتم الاشارة الى نوعية هذه المعالجة فهل هذا اسلوب حضاري وموضوعي في التعامل مع شكايات المواطنيم نرجو من السيد الوزير التدخل لانصاف المتضررين وفق اادسنور واامعاهدات وخقوق الانسان وروح الدستور المغربي الملزم لروح الدستور

  2. قد وجهت تعليقا هذا المساء حول اقصاء ضحايا التظامين اساتذة التعليم الابتدائي من الترقية الى السلم الحادي عشر لتحميل السيد الوزير نسؤوليته لانصاف النقصيين وانتظر من هبة بريس تشره

  3. الديموقراطية يصنعها.
    دستور يضعه الشعب الواعي.
    الاحزاب الحقيقية.
    النقابات الحقيقية.
    اعلام حرحقيقي.
    تعليم ليبرالي نهضوي منفتح.
    قضاة متنورين مستقلين وقنعانين باجرتهم.
    اقتصاد فيه حرية الابداع والمنافسة الحرة.
    وزراء على دراية بالتخطيط ونزاهة التسيير.
    محاربة كل البدع والشعودة وتحرامية الضلامية.

  4. اذا لم تكن للدولة إرادة لا يمكن للمجتمع المدني ان يصنع الديمقراطية بل بالعكس يصبح هذا المجتمع المدني معرقلا للديموقراطية حينما يتسابق على الميزانيات المرصودة لهذا الغرض كل من هب ودب في غياب المحاسبة والدولة تلعب دور المتفرج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق