النيابة العامة ترفض استدعاء الرميد في محاكمة المتورطين في جريمة قتل السائحتين

رفضت النيابة العامة الطلب الذي تقدم به المحامي خالد الفتاوي عن هيئة دفاع ضحيتي جريمة “شمهروش”، والمتمثل في استدعاء مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وقالت النيابة العامة إن الطلب مختل شكلا، ذلك أن المادة 326 من المسطرة الجنائية تقول “إنه لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة، وكتاب الدولة ونوابهم بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري، على إثر تقرير يقدمه وزير العدل”.

وأكدت النيابة العامة أنه لا يمكن إدخال الرميد في القضية كشاهد، لأن اسمه لم يذكر لا في الوقائع، ولا في إجراءات البحث التمهيدي، كما أنه ليس طرفا في النازلة.

وتوصلت محكمة سلا بمذكرة تقدم بها خالد الفتاوي، محامي الضحية النرويجية التي قُتلت في منطقة شمهروش من طرف إرهابيين، قصد إدخال أحدى جمعيات دور القرآن بمراكش ووزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى أطوار قضية خلية إمليل التي يتابع فيها 24 متهما كل حسب المنسوب إليه.