انطلاق أشغال الدورة 38 للجمع العام السنوي لمنظمة “SHELTER AFRICA”
هبة بريس – الرباط
انطلقت، صباح الثلاثاء 18 يونيو 2019 بمدينة مراكش ، أشغال الجمع العام السنوي للدول الأعضاء في منظمة SHELTER AFRICA ، و الندوة الموازية للسكن الإجتماعي تحت شعار “تطبيق الإطار المؤسساتي و القانوني : مفاتيح النجاح لبرامج السكن الإجتماعي ” .
و يتوخى المشاركون في النسخة 38 للملتقى الأفريقي تبادل الخبرات و تقريب وجهات النظر للتعاطي المشترك مع ملف السكن الإجتماعي ، من زاوية الوصول إلى توفير الطلب بمواصفات الجودة ، باستفادة من الدول التي قطعت أشواطا في هذا المجال .
وكشف بلاغ صحفي على أن ملتقى مراكش الأفريقي سيكون برنامجه غنيا باللقاءات البينية للأعضاء ، و التي سيترتب عنها توطيد العلاقة أكثر من خلال الدخول في مشاريع مشتركة و تأسيس شراكات ، في حين يفتتح أول أنشطته الرسمية بالإجتماع 125 لمجلس إدارة المنظمة ، برئاسة من المدير العام أندريو شيمفوندا . و قد شكر شيمفوندا بالمناسبة المملكة المغربية ، التي فتحت ذراعيها لإخوانها الأفارقة باستضافتهم ، منوها بالدور الحيوي الذي مافتئت تلعبه على مستوىالأشغال داخل منظمة SHELTER AFRICA .
و يترأس عبد الأحد الفاسي الفهري ، وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة بالحكومة المغربية ، صباح يوم الأربعاء 19 يونيو ، أشغال الندوة الأفريقية للسكن الإجتماعي ، بإلقاء كلمة افتتاحية عقب تسلم المهمة من ممثل جمهورية تانزانيا المنتهية ولايته . كما سيليه رئيس الحكومة المغربية بإلقاء كلمة ترحيب باسم المملكة ، قبل أن يعود وزير إعداد التراب الوطني المغربي لإلقاء مداخلة حول التجربة المغربية في مجال التعمير و السكن الإجتماعي .تليها مداخلة بدر كانوني الرئيس المدير العام لمؤسسة العمران الرائدة في المجال .
و تستأنف أنشطة بعد الزوال بتنوع الأشغال بين مداخلات و عروض و مائدة مستديرة ، تليها تلاوة موجز الأشغال قبل أن يسدل الستار على فعاليات الندوة الأفريقية بكلمة ختامية للوزير عبد الأحد الفاسي الفهري . و يخصص الضيوف الأفارقة يوم الخميس 20 يونيو لأشغال الدورة 38 للجمع العام السنوي لمنظمة SHELTER AFRICA، في حين يخصص يوم الجمعة الأخير من لزيارة عينات من مشاريع السكن الإجتماعي المنجزة بمدينة مراكش .
و يعد اختيار المملكة المغربية لعقد الجمع العام و الندوة الأفريقية للسكن الإجتماعي ، اعترافا بريادتها في ما تم قطعه من أشواط على مستوى تقليص العجز السكني ، و محاربة السكن غير اللائق من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية المختصة ، مع ما توفره الدولة من مواكبة مالية و قانونية لأجل توفير السكن المنخفظ التكلفة ، بالحفاظ على نمط الهندسة المعمارية و الجمالية العمرانية و البيئية ، في إطار التضامن الإجتماعي الذي يوليه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الأولوية .
