المحكمة الادارية بمراكش تلغي قرارا لوزير العدل
ضاهر محمد – مراكش
قررت المحكمة الادارية بمراكش إلغاء قرار وزير العدل القاضي بإعفاء احمد لواء الدين رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المعني بالأمر من مهامه كرئيس لكتابة الضبط.
واعتبرت المحكمة الإدارية بأن قرار إعفاء لواء الدين من مهامه على رأس كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش، تشوبه مجموعة من العيوب لعل أبرزها عيب انعدام التعليل، وعيب مخالفة القانون، وأيضا عيب الشطط والانحراف في استعمال السلطة.
و خلف هذا القرار، إرتياحا بالغا في صفوف الجسم القضائي بالمدينة الحمراء، كما أكد مرة أخرى على إستقلالية القضاء المغربي و عدم خضوعه للتأثيرات التي تحد من هذه الإستقلالية و تمس قراراته و احكامه.
نعتقد ان المحكمة المختصة هي المحكمة الادارية الرباط.
القرار لإظهار ان القضاء مستقل هذا كل شيء
وإن كان كذالك فالعديد كن الملفات امام المحاكم غامضة او تم اتلافها لان تمس جهات نافذة
المحاكم الإدارية أسسها المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه للحد من الشطط وستعمال السلطة والنفوذ من الإدارة الداخلية أيام قضية كومسير الحاج ثابت .لاكن مع الأسف الشديد هناك أحكام قضائية بأسم جلالة الملك صادرة من المحاكم الإدارية بالرباط لم تنفذ ضد مؤسسات حكومية لأسباب مبهمة والدليل القاطع لدي قضيتين : حكم قضائي ضد الجماعة ورئيسها ولم ينفذ هذآ الحكم ولدي كذلك محضر إمتناع. أي هي مدينة الديمقراطية أما الدولة لا حول لها ولا قوة