مقاولات تشتكي اقصائها “الممنهج” من صفقات بالرباط .. والوالي اليعقوبي في قفص الاتهام

عبر عدد من المتضررين من أرباب المقاولات العاملة بقطاع البستنة والمساحات الخضراء المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية عن استنكارهم بسبب ما وصفوه ب”اقصائهم الممنهج” من الحق في الولوج والمشاركة في الصفقات العمومية.

وحسب مراسلة للمنظمة موجهة لرئيس الحكومة، توصلت هبة بريس بنسخة عنها، فتعتبر “هذه الممارسات التي تضرب المنافسة الحرة الشريفة في الصميم وتقلل من حظوظ الشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي من حقها الطبيعي الاستفادة من الطلب العمومي”، لافتة الى أن هذه الممارسات سبق أن راسل بشأنها مجموعة من المقاولين رئاسة الحكومة وكان أملهم وضع حد لها غير أنها ازدادت استفحالا”.

ولفت المصدر ذاته، الى أن بعض المسؤولين بالادارات العمومية أخذوا يلجون الى وضع شروط تعجيزية ومجحة بهدف اعداد الصفقات المعنية على مقاس بعض الشركات المحظوظة التي تستفرد بها بالطريقة والكلفة المالية التي تناسبها، في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للصفقات العمومية ولكل مبادئ المنافسة الشريفة.

وكنموذج على ذلك، تضيف ذات المراسلة، فقد أعلنت شركة الرباط للتهيئة الخاصة بأشغال غرس وتعشيب مختلف الفضاءات الخضراء بمدينة الرباط “الشطر الخامس” على صفقة رقم “RRA2019/73” والتي فتح أظرفتها الاربعاء الماضي، هذه الصفقة التي حددت لها معايير مفصلة بدقة على مقاس شركة بعينها.

هذا وطالبت المنظمة، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمحاربة كل الاساليب الاقصائية حماية لحق المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من المنافسة “الغير شريفة”، وبهدف ضمان استمرارها وتطوير نفسها “كما جاء في التوصيات الملكية السامية للملك محمد السادس الموجهة في كلمته للمشاركين في الندوة المنعقدة سنة 2013 الخاصة بموضوع انعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك للتنمية الاقتصادية”.

وفي سياق متصل، توصلت “هبة بريس” بمراسلات من عدد من الجهات التي عبرت عن استنكارها بسبب تدخل السلطات في شخص الوالي محمد اليعقوبي في تحويل الصفقات لمقاولات مقربة منه.

واتهمت المراسلات المذكورة، الوالي الجديد باستغلال مركزه ونفوذه لتحويل أهم الصفقات بمدينة الأنوار لمقاولات بعينها تربطه بها علاقات شخصية أو تجارية، دون احترام للمعايير القانونية.

وأضافت ذات المصادر، أن اليعقوبي اتصل وتواصل بعدد من أرباب المقاولات “المقربة منه” والتي كان يكلفها بأكبر الصفقات في جهة الشمال، للاستفادة من حصتها في صفقات مدينة الرباط، مقابل حرمان شركات العاصمة من حقها.