سطات..السلطات الاقليمية تُعلن النفير استعدادا لرمضان
ترأس ابراهيم أبوزيد عامل اقليم سطات، اجتماعا للاطلاع على وضعية التموين و مستوى الأسعار و الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لهذا لشهر رمضان الكريم لتوفير التموين الكافي و المستمر من مختلف المواد و السلع الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر و الاجراءات الكفيلة بحماية صحة و سلامة المستهلك وكذا حماية القدرة الشرائية.
اللقاء الذي حضره المندوب الإقليمي للتجارة و الصناعة ،و المدير الاقليمي للفلاحة ،و رئيس المصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب و القطاني ،و المدير الاقليمي للطاقة و المعادن ،و ممثل المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ،ورئيس مكتب حفظ الصحة بمدينة سطات رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق بالعمالة والسلطات المحلية، يندرج في إطار التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لضمان وفرة، التموين و احترام أثمان مختلف السلع ، استعرض رؤساء المصالح المختصة المذكورة حالة سوق المواد الاستهلاكية والتدابير المتخذة من اجل ضمان التموين الكافي و المستمر من مختلف المواد و السلع الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان مع المحافظة على صحة المستهلك.
وقد أبرز عامل الاقليم خلال كلمته أهم التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية و سلامة صحة المستهلك خلال هذا الشهر الذي يعرف تغيرا في العادات و نمط الاستهلاك للأسر المغربية، مشيرا انه يجب تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل تتبع و مراقبة مسالك توزيع السلع و المواد و كذا مستوى الاسعار و محاربة جميع الممارسات المخلة بقانون العرض و الطلب للمواد و السلع أكثر استهلاكا خلال هذا الشهر العظيم، لذا يجب تكثيف عمل اللجنة الاقليمية وتفعيل عمل اللجن المحلية المختلطة من أجل ضمان حضور ميداني بمختلف المراكز التجارية و نقط البيع بالمدارات الحضرية و القروية و ذلك للسهر على احترام الضوابط القانونية و التنظيمية المؤطرة لتموين السوق و المعاملات التجارية و تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين.
ودعا عامل الاقليم إلى التنسيق بين مختلف الأجهزة و مصالح المراقبة و العمل على تحسين فعالية تدخلاتها من خلال الاستغلال المشترك و الناجع للوسائل البشرية و اللوجيستيكية المتوفرة و تبادل المعلومات لاستهداف عملية المراقبة و تقييم و استباق المخاطر لتفادي وقوعها ورصد و تطويق الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبا على ميكانزمات السوق لرفع الأسعار بشكل غير مبرر و جزر العمليات المخلة بقانون العرض و الطلب من ادخار سري و مضاربات و تعدد الوسطاء، وفرض احترام أسعار المواد المقننة و اشهار الاثمان طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، مع تكثيف عمليات مراقبة جودة و سلامة المواد و المنتجات من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية و مصالح حفظ الصحة و النظافة التابعة لمندوبية الصحة والمكاتب الصحية الجماعية و المصالح الأمنية و اللجنة الاقليمية المختلطة مع التركيز على وحدات الانتاج و المستودعات السرية و الأنشطة الموسمية و الأسواق الاسبوعية و مسالك التوزيع غير المنظمة و تفكيك شبكات توزيع المواد و السلع المجهولة المصدر او المشكوك في سلامتها .ودعوة مصالح الحسبة الى تعزيز تدخلاتها قصد توعية التجار و الحرفيين بمساعدة أمناء الحرف .وتعزيز التواصل مع التجار و المهنيين باشراك الغرف المهنية بهدف ضمان انخراطهم في تفعيل الاجراءات القانونية لتحقيق الشفافية و النزاهة في المعاملات التجارية و المنافسة الشريفة حماية للمستهلك.
وأكد عامل الإقليم على أن التطبيق الناجع والأمثل لهذه الرزمة من التوصيات و الاجراءات يتطلب من الجميع كل في اطار اختصاصاته الحضور الميداني المنتظم و المنسق لتعزيز المراقبة اليومية و التتبع المنتظم لوضعية التموين و مستوى الاسعار وجودة وسلامة المواد الغذائية بمختلف المراكز التجارية ونقط البيع من اسواق نموذجية واسواق اسبوعية ومحلات تهيئ الوجبات و المواد الغذائية و ضمان تغطية واسعة للمجال الترابي للإقليم بغية السهر على احترام الضوابط القانونية و التنظيمية المؤطرة لتموين السوق و للمعاملات التجارية وجودة و سلامة المواد الاستهلاكية مع تفعيل المقتضيات القانونية الجزرية في حق المخالفين .
