إلغاء المقرر الأممي المعني باستقلال القضاء زيارته للمغرب يصل البرلمان

دخل عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حكومة العثماني على خط الغاء المقرر الاممي المعني باستقلال القضاء زيارته للمغرب حيث  بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الاخير  لإلغاء زيارته للمغرب

ووجه النائب البرلماني سؤلا شفهيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يطالبه بالكشف عن حقيقة وجدية التزام الحكومة بتقديم جميع التسهيلات والإمكانيات لقيام المؤسسات الأممية بمهامها الفعلية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقال وهبي في نص السؤال  “رغم خطابكم الذي يشيد بالإصلاحات القضائية، والتي كثيرا ما انتقدناها واعتبرنا أنها لا تصب في المسار الصحيح، ورغم تصريحاتكم المتكررة باحترام الحكومة للمؤسسات والهيئات الأممية، والتزامها بالاتفاقيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، فإننا فوجئنا من جديد بإعلان المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين، عن إلغاء زيارته للمغرب، بسبب ما سماه عدم تقديم الحكومة المغربية للضمانات ولبرنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات”.

وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف أن المغرب هو من وجه الدعوة للمقرر الأممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين من أجل القيام بزيارة إلى المغرب، وذلك منذ يونيو 2017 .

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي،  الخميس 21 مارس الجاري، “لم نرفض أي مقترح تقدم به المقرر الأممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بخصوص الأماكن التي يريد القيام بزيارة لها”.

وأوضح الخلفي “أن المشكل حصل فيما يتعلق بالمقترحات التي تقدمت بها السلطات المغربية بإضافة أماكن أخرى، وتم رفضها من قبله”.