الاعـرج : الوزارة تعمل على تأهيل قطاع السمعي البصري العمومي

اكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على تأهيل قطاع السمعي البصري العمومي حتى يقوم بمهام المرفق العام المنوطة به على نحو منسق ومتضافر.

وأبرز  الأعرج، في كلمة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة موضوع ” تقييم البرامج التلفزية ودراسة التدبير المالي والإداري لقنوات القطب العمومي الأولى والثانية”، وحضره على الخصوص الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، السيد فيصل العرايشي، والمدير العام للقناة الثانية “دوزيم”، السيد سليم الشيخ، الأهمية الكبرى التي يكتسيها ورش تأهيل قطاع السمعي البصري العمومي بالمغرب، من خلال المخطط العملي لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، والتي ركزت إستراتيجيتها في المجال، على إنجاز عدد من المشاريع، من صميمها تأهيل قطاع السمعي البصري العمومي.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن القطب العمومي قد نجح، في ما يتصل بالتغطية الوطنية مقارنة مع الدول الأوروبية والعربية، في تقديم خدماته “رغم المنافسة الشديدة التي تتميز بوجود عرض يضم أكثر من 1200 قناة”، مشيرا إلى أنه سجل سنة 2017 وضعا متميزا، تمثل في “استحواذ القنوات الوطنية العمومية على 47,8 في المائة من معدل حصة المشاهدة”.

وفي هذا الإطار، اعتبر الأعرج الرقم “استثنائيا” في العالم، لافتا إلى أن حصة القطب العمومي المحلي في الشرق الأوسط تبلغ 8,6 في المائة في أكثر من 15 دولة في المنطقة، في حين تبلغ حصة السوق من القنوات الوطنية المحلية بأوروبا، وتحديدا في 37 دولة “في المتوسط حوالي 25,5 في المائة، اعتمادا على أحدث دراسة نشرتها مؤسسة أوروداتا”.

وبشأن الدينامية الرقمية والتجديد التكنولوجي الذي انخرطت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قال المسؤول الحكومي إن الشركة واصلت تسجيل حضور قوي على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال خدمة البث المباشر، الذي سجل 50 مليون زيارة سنة 2018 ، و562 مليون على قناة الشركة بمنصة تبادل مقاطع الفيديو يوتوب، بالإضافة إلى تسجيل 60 مليون زيارة على المواقع الإلكترونية للشركة، منذ إطلاقها إلى غاية هذه السنة.

من جانبها، اعتبرت الفرق والمجموعات الممثلة للأغلبية والمعارضة الاجتماع الذي يقيم البرامج التلفزية ويدرس التدبير المالي والإداري لقنوات القطب العمومي الأولى والثانية، ” تفعيلا للأدوار الرقابية للمؤسسة النيابية في معرض تفاعلها مع المشهد الإعلامي، وما يعرفه من مشاكل مؤسساتية وتدبيرية”، داعية إلى وضع مخطط إصلاحي، كرهان لا يحتمل الإرجاء والتأخير”.

كما أوضحت أن المنظومة الإعلامية تقتضي في الوقت الراهن مراجعة نموذج عملها، وإعادة النظر في رسالتها، مع ضرورة الاتساق مع الذوق العام واحترام ذكاء المشاهد المغربي، مشددة على أهمية تكريس إعلام مواطن، ومجسد لمفهوم القرب، في انسجام مع الثوابت الوطنية.

وأضافت أن المواطنين يتوقون لإعلام حر “يلامس الواقع المعيش للمواطن بكل تجرد ومسؤولية”، داعية إلى الاهتمام بالعنصر البشري، وإلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، حتى يشكل الإعلام ركنا ركينا في النموذج التنموي المنشود.