البراءة لناشطين حقوقيين ب”الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”

أحمد مصباح – هبة بريس

أجرى الناشط الحقوقي، الأستاذ عبد الجبار فطيش، الرئيس الوطني ل”الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، الكائن مقرها المركزي بمدينة أزمور بإقليم الجديدة، اتصالا هاتفيا مع الجريدة، عبر من خلاله عن تضامنه الشخصي وتضامن الهيئة الحقوقية بجميع فروعها في محتلف جهات المغرب، مع الناشطين الحقوقيين (محمد شكري) و(عبد الحكيم الزوين)، اللذين ثبتت براءتهما أمام المحكمة.
هذا، وأصدر المكتب التنفيذي ل الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” بلاغا تضامنيا تحت رقم: 42/19، بتاريخ: 18 يناير 2019، موجه إلى الرأي العام، حصلت الجريدة على نسخة منه، هذا نصه:
بتاريخ: 17 يناير 2019، تمت براءة المناضلين الأخ محمد شكري، والأخ عبد الحكيم الزوين، على التوالي رئيس والكاتب العام ل”الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال”/ فرع المخاليف، قيادة ركراكة الصويرة، مما نسب إليهما في موضوع اهانة موظف عمومي. حيث تم اتهامهما من طرف قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالصويرة.
واذ نعتبر بأن كل ما جاء في هذا الملف هو صناعة سينمائية من قبيل الأفلام الخيالية، تم فبركته اعتمادا على إرادة قوية في اللجوء إلى آلية الشطط في استعمال السلطة، كل هذه السيناريوهات تم استعمالها حين طالب أعضاء الهيئة الحقوقية من الطاقم الطبي المداوم بقسم المستعجلات، تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية والطبية اللازمة، إلى المسمى قيد حياته الحاج ميلود شكري، الذي تعرض، الثلاثاء 25 دجنبر 2018، من قبل مافيا الرمال.. ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة، ليتلقى الإسعافات الضرورية، حين تبين لأسرته في شخص ابنه محمد شكري، أنه لا يتلقى الرعاية العلاجية اللازمة. حينها طالب من إدارة المستشفى تسليمه مريضه المصاب، بغية نقله إلى مصحة خاصة بمراكش. وللأسف ينتهي المطاف بمحمد شكري وعبد الحكيم الزوين أمام محكمة الصويرة، عبد الحكيم الزوين في حالة اعتقال ومحمد شكري متابع في حالة سراح.
وعليه، تعلن “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، للرأي العام المحلي والوطني، عما يلي:
تضامنها اللامشروط مع الناشطين الحقوقيين، محمد شكري وعبد الحكيم الزوين، عضوي المكتب الفرعي بالمخاليف؛
استنكارها الشديد لهذه الواقعة التي لا تمت بصلة لكرامة وحقوق الإنسان بصلة؛
عزم الهيئة المغربية على متابعة كل من تورط في هذا الملف، أو كان سببا في إعتقال عبد الحكيم الزوين، مدة 22 يوماُ، تبعا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي النهاية، تحتفظ “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، بحقها في الموضوع، وعاشت مستقلة وديمقراطية. نهاية البلاغ التضامني/ عن المكتب التنفيذي – الرئيس الوطني عبد الجبار فطيش