شيخي: تحريك ملف حامي الدين يسيء للأمن القضائي بالمغرب
قال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، يشم منه رائحة تصفية الحسابات البعيدة عن تطبيق المقتضيات القانونية والدستورية.
شيخي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، اشار الى أن تحريك مثل هذه المتابعة تسيء لمكتسبات بلدنا في الحقوق والحريات التي حققناها في مجال إصلاح منظومة العدالة، كما اعتبر القرار “للأسف الشديد يسيء للأمن القضائي، الذي ينبغي أن يشعر به كل مواطن، لأنه أصبحنا أمام إمكانية فتح جميع الملفات بغض النظر، عن سبقية البت فيها، وبغض النظر عن التقادم، وبالتالي نأمل أن تتم معالجة هذا الملف بالحكمة اللازمة حفظا لمكتسبات بلادنا وصونا لصورتها”.
أوضح شيخي أن الفصل 126 من الدستور ينص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بما في ذلك القضاء”، كما أن المادة 369 من المسطرة الجنائية تنص على أن “كل متهم حوكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر”، متسائلا كيف سنتعامل مع المقتضيات الدستورية والقانونية بعد هذا القرار؟.