هولندا لن تسلم سعيد شعو للمغرب لـ”غياب أدلة إدانته” …والقرار سياسي

رفضت محكمة النقض الهولندية، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر، تسليم سعيد شعو للسلطات المغربية، نظرا لـ”عدم توفر ضمانات إجراء المحاكمة العادلة في المغرب، وغياب وسائل إثبات التهم الموجهة إليه من قبل القضاء المغربي”.

وقضت محكمة هولندية، في فبراير الماضي، بعدم قبول قرار تسليم سعيد شعو إلى المغرب، واعتباره غير جائز، جوابا على طلب المغرب من السلطات الهولندية تسليم البرلماني السابق.

وجاء هذا الحكم النهائي من قبل أعلى هيئة قضائية بهولندا، بعد أن استأنفت النيابة العامة لجهة زيلندا الغربية برابون التي تقع جنوب هولندا، ضد الحكم المتعلق بترحيل سعيد شعو، البرلماني السابق، المتابع من قبل القضاء المغربي بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.

ومن المتوقع ان يكون هذا  القرار له ارتباط كبير  بالازمة الديبلوماسية بين المغرب هولندا وهي الازمة التي دخلت  أسبوعها الخامس على التوالي.

وكان المغرب  قد عبر عن رفضه  لما وصفه بـ”التدخل” الهولندي في قضاياها الداخلية، بعدما قدم وزير الخارجية الهولندي تقريرا حول الوضع في المغرب على خلفية حراك الريف أمام برلمان بلاده.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت قبيل مشاركة المغرب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد ألغى لقاءه الثنائي بنظيره الهولندي ستيف بلوك، إلا أن بوريطة لم يلغ لقاءه وإنما علقه، فيما قرر في آخر لحظة أن يعقده، ليبلغ بنفسه نظيره الهولندي رد المغرب على ما قاله عن حراك الريف، معتبرا أن تلك الخطوة “لها دلالات دبلوماسية قوية”.

وسبق للمغرب أن أعلن أنه سيواصل جهوده لاستكمال مسطرة تسليم سعيد شعو من هولندا إلى المغرب، كما تم إلقاء القبض على سعيد شعو من قبل السلطات الهولندية، في 29 يونيو الماضي، وذلك بعد أن أصبح موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” و”الاتجار الدولي في المخدرات