هبة بريس – ع محياوي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في ملف انهيار عمارتين بتجزئة «المستقبل» بحي المسيرة، إلى غاية 10 نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإعداد الملف وتمكين عدد من الأطراف من استيفاء الشروط القانونية للدفاع.
ويتابع في هذا الملف 19 متهماً، من بينهم ثمانية يوجدون رهن الاعتقال، فيما يتابع 11 آخرون في حالة سراح، على خلفية الفاجعة التي شهدتها المنطقة خلال دجنبر من السنة الماضية، وخلفت مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين.
وجاء قرار التأجيل، الذي صدر خلال جلسة ترأسها المستشار محمد لحيا، بهدف استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، إلى جانب منح مهلة لبعض المتهمين من أجل تنصيب محامين يتولون مؤازرتهم أمام هيئة المحكمة.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتهمين المعتقلين بملتمسات ترمي إلى تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مستنداً إلى اعتبارات اجتماعية، مع التعبير عن الاستعداد لضمان حضورهم أمام المحكمة كلما اقتضت الإجراءات القضائية ذلك. وتظل هذه الملتمسات خاضعة لتقدير الهيئة القضائية المختصة.
ويواجه المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، تهماً تتعلق بالارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمديين نتيجة عدم مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، فضلاً عن البناء دون ترخيص، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في بعض هذه الأفعال، ومخالفات أخرى مرتبطة بقانون التعمير.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى الحصيلة البشرية الثقيلة للفاجعة، وما تثيره من تساؤلات بشأن احترام ضوابط البناء والتعمير ومسؤولية مختلف المتدخلين في مراقبة الأوراش وضمان سلامة المباني.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال جلسة 10 نونبر المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات والإجراءات القضائية، مع التأكيد على أن المسؤوليات الجنائية للمتابعين تظل من اختصاص القضاء الذي سيبت في القضية وفقاً للقانون.
أعتقد أن محكمة الاستئناف بفاس أمام ملف بالغ الخطورة يستوجب فحص كل الأدلة دون تسرع.
في فاس، مصرع 22 شخصًا وانهيار عمارتين يفرضان التعامل مع الملف بكل جدية.
أرى أن ملف عمارتَي حي المسيرة أمام محكمة الاستئناف بفاس يجب أن يكشف حقيقة ما جرى.
ما وقع في حي المسيرة بفاس يطرح أسئلة مؤلمة حول احترام قوانين البناء ومراقبة الأوراش.
ما حدث في حي المسيرة بفاس مأساة موجعة، وننتظر من محكمة الاستئناف بفاس كشف الحقيقة كاملة.
أرى أن فاجعة حي المسيرة بفاس تستوجب محاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء.
في حي المسيرة بفاس، تبقى معاناة أسر الضحايا حاضرة، والأمل أن تظهر الحقيقة كاملة.
في فاس، تأجيل المحاكمة إلى 10 نونبر يترك أسر الضحايا في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
أعتقد أن محكمة الاستئناف بفاس مطالبة بتمحيص جميع تفاصيل هذه القضية الخطيرة وفق القانون.
أرى أن قضية فاس تذكّر الجميع بأن احترام قوانين التعمير وسلامة المباني أمر لا يقبل التهاون.