هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تعيش مدينة أكادير على وقع قضية مالية مثيرة، بعدما توصلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بشكايات تتعلق بشبهات النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، في ملف تتجاوز المبالغ المالية موضوعه، وفق المعطيات المتداولة، ثلاثة مليارات سنتيم، وسط تزايد مطالب المتضررين بالكشف عن مصير أموالهم، في وقت يُشتبه في اختفاء المعني بالأمر عن الأنظار.
وتشير المعطيات الواردة في الشكايات إلى أن مستثمرين، من بينهم مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، يشتبه في تعرضهم لعمليات احتيال على خلفية استثمارات فلاحية بضواحي منطقة هوارة.
وحسب المعطيات نفسها، كان المشتبه فيه يعرض فرصا للاستثمار في أراضٍ ومشاريع فلاحية، مقابل ضخ أموال مهمة والحصول على أرباح شهرية منتظمة، وهو ما ساهم في استقطاب عدد من المتعاملين معه.
غير أن هذه المعاملات دخلت مرحلة من التعثر خلال الأشهر الأخيرة، بعدما توقفت، وفق إفادات المشتكين، عملية صرف الأرباح المتفق عليها، قبل أن تتصاعد المطالب باسترجاع الأموال.
وتفيد الشكايات بأن المعني بالأمر سلّم عدداً من المتعاملين شيكات بمبالغ كبيرة، تبين عند تقديمها للبنوك عدم توفر المؤونة الكافية لصرفها، ما دفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء.
وتفيد المعلومات المتداولة بأن المشتبه فيه اختفى عن الأنظار منذ السابع من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تصاعد المطالب المالية وتعذر التواصل معه، الأمر الذي زاد من مخاوف المشتكين بشأن مصير استثماراتهم، وفتح الباب أمام تساؤلات حول حقيقة المشاريع التي جرى جمع الأموال باسمها، ومدى وجود أنشطة فلاحية فعلية تتناسب مع حجم المبالغ المتداولة.
ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث والإجراءات القضائية عن ملابسات هذه القضية، وحصر العدد الفعلي للمتضررين والمبالغ المالية موضوع الشكايات، فضلاً عن تحديد طبيعة المعاملات التي جمعت الأطراف المعنية. وإلى حين اتضاح نتائج التحقيق، تظل الوقائع موضوع ادعاءات وشبهات تستوجب التحقق، مع احترام قرينة البراءة وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه المساطر القانونية.
أرى أن ما يجري في أكادير يستدعي تحقيقًا عاجلًا لحماية حقوق المتضررين.
ما يقلقني في هوارة هو مصير أموال الناس، فحقوق المتضررين لا يجوز أن تضيع.
ما يحدث في هذه القضية بأكادير خطير للغاية، فمن يحمي أموال المستثمرين من الضياع؟
في أكادير، لا بد من تطبيق القانون وحماية المتضررين بعيدًا عن أي اعتبارات.
قضية أكادير تطرح سؤالًا خطيرًا: أين ذهبت الأموال، وأين هي المشاريع الموعودة؟
كيف يمكن للمستثمرين في أكادير أن يطمئنوا إلى استثماراتهم وسط هذه المخاوف المالية؟
قضية هوارة تستدعي تحقيقًا دقيقًا لتحديد حجم الخسائر وكشف حقيقة الاستثمارات الفلاحية.
في منطقة هوارة، أصبحت الشفافية ضرورة ملحة لاستعادة الثقة في الاستثمارات الفلاحية.
قضية أكادير إنذار خطير، وأرى أن حماية أموال المواطنين ومحاسبة المسؤولين يجب أن تكونا أولوية.
إن ثبتت هذه الادعاءات في منطقة هوارة، فلا بد من محاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
ثلاثة مليارات سنتيم في ضواحي هوارة رقم صادم يستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
ما يُتداول في أكادير مؤلم للغاية، والأمل أن تظهر الحقيقة ويستعيد المتضررون حقوقهم.