هبة بريس – الحسيمة
تتجه القيادة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى سلك المسار القضائي للطعن في انتخاب نجمة أمزغار رئيسةً لمجلس جماعة آيت قمرة بإقليم الحسيمة، وذلك على خلفية مسارها الحزبي والانتخابي خلال الاستحقاقات السابقة.
وحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فإن الحزب يعتزم التوجه إلى المحكمة الإدارية بفاس للمطالبة بتجريد أمزغار من عضويتها بالمجلس الجماعي، بدعوى ترشحها في انتخابات 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تترشح خلال الاستحقاقات الأخيرة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي فازت باسمه برئاسة الجماعة.
وكانت نجمة أمزغار قد انتُخبت، يوم 8 أكتوبر الجاري، رئيسةً جديدة لجماعة آيت قمرة، عقب شغور منصب الرئاسة إثر وفاة الرئيس السابق محمد العلاوي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الجماعة منذ تأسيسها. وجاء انتخابها بعد منافسة مع صديق أصريح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإسماعيل بلحسن عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويستند النقاش المرتبط بالملف إلى المقتضيات القانونية المنظمة للانتماء الحزبي للمنتخبين، ولا سيما المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. غير أن تطبيق هذه المقتضيات يظل خاضعاً للتفسير القضائي والوقائع الدقيقة للملف، كما أن النص القانوني شهد تدخلاً من المجلس الدستوري بشأن بعض مقتضياته.
وبالتالي، فإن أي حديث عن فقدان أمزغار لعضويتها أو بطلان انتخابها يظل، في المرحلة الحالية، مجرد طلب أو مسعى للطعن إلى حين اتخاذ الجهات القضائية المختصة قرارها النهائي.
ويفتح هذا التطور الباب أمام مواجهة قانونية وسياسية جديدة حول رئاسة جماعة آيت قمرة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي قد يباشرها حزب التجمع الوطني للأحرار، وما ستقرره المحكمة المختصة بشأن مدى قانونية الطعن وأسانيده.






أعتقد أن انتقال المنتخبين بين الأحزاب يطرح أسئلة قانونية ينبغي أن يجيب عنها القضاء في حالة جماعة آيت قمرة
بالنسبة إلي ما يحدث في جماعة آيت قمرة بالحسيمة اختبار حقيقي لاحترام القوانين المنظمة للانتخابات
في تقديري لا ينبغي الحكم على نجمة أمزغار قبل صدور قرار قضائي نهائي بشأن رئاسة جماعة آيت قمرة
بالنسبة إلي الأهم في الحسيمة هو أن تستمر جماعة آيت قمرة في خدمة المواطنين رغم الجدل السياسي
أرى أن جماعة آيت قمرة بإقليم الحسيمة تحتاج إلى حسم قانوني واضح ينهي الجدل حول انتخاب رئيستها
برأيي لا ينبغي أن يتحول الخلاف حول رئاسة جماعة آيت قمرة إلى صراع يعرقل مصالح السكان
في رأيي يجب أن تكون المحكمة الإدارية بفاس هي الفيصل في قضية رئاسة جماعة آيت قمرة بعيدًا عن التجاذبات السياسية
برأيي مصلحة سكان آيت قمرة بالحسيمة يجب أن تبقى فوق كل الحسابات الحزبية والسياسية
أرى أن حزب التجمع الوطني للأحرار من حقه اللجوء إلى القضاء إذا كان يعتبر أن لديه أسانيد قانونية للطعن
أرى أن انتخاب أول امرأة لرئاسة جماعة آيت قمرة بالحسيمة تطور مهم لكن الفصل في الطعن يجب أن يبقى قانونيًا
أرى أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية بفاس هو المسار المناسب لحسم الخلاف حول انتخاب رئيسة جماعة آيت قمرة
أعتقد أن القرار النهائي للمحكمة بشأن جماعة آيت قمرة سيكون الفيصل في هذا النزاع القانوني والسياسي
في رأيي يجب احترام قرينة سلامة الانتخاب إلى أن تقول المحكمة المختصة كلمتها في ملف جماعة آيت قمرة