هبة بريس – جرسيف
كشفت مصادر متطابقة عن واقعة مثيرة تتعلق بتسجيل صوتي يوثق لتجاوزات محتملة في عملية بيع بقع أرضية ضمن مشروع إعادة إيواء ساكنة حي “حمرية” بتجزئة “الرحمة” بمدينة جرسيف، تورط فيها موظف مكلف ببيع القطع الأرضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة أحد المواطنين اقتناء بقعة أرضية من الجزء المفتوح للبيع العمومي – غير المخصص للمستفيدين من برنامج إعادة الإيواء – غير أنه اصطدم بجملة من العراقيل الإدارية، ما دفعه إلى توثيق محادثة جمعته بالموظف المعني.
وقد تم إرفاق التسجيل الصوتي بشكاية رسمية وُجهت إلى الإدارة المركزية ، حيث كشفت عن وجود اختلالات في مسار بيع بعض البقع، وسط شبهات تتعلق بتمرير انتقائي لبعض الملفات ، وأسفرت هذه المعطيات عن عزل الموظف المعني في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الإدارية وربما القضائية لاحقًا.
وتضم تجزئة “الرحمة” نوعين من البقع الأرضية: الأولى مخصصة للمستفيدين من مشروع إعادة الإيواء، والثانية متاحة للراغبين في الشراء وفق ضوابط قانونية ومعايير إدارية واضحة، غير أن هذه الواقعة تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام تلك الضوابط، ومدى شفافية العملية ككل.
ويبقى السؤال المطروح هل سيتم فتح تحقيق شامل ومعمق في هذه الواقعة، حمايةً للمال العام، وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في الاستفادة من المشاريع العقارية العمومية؟







السلام عليكم ،من هي الجهة القضائية او المحكمة المناسبة ،التي يجب علي ان أتوجه اليها ، لانني حرمت من حقي من الاستفادة في دوار الليل … بسبب عون السلطة بنع…..و قمت بغزة شكايات على مستوى الاقليم و العمالة و الباشوية و الى اليوم لم أتلقى اي تجاوب اجابي …
يجب الضرب بيد من حديد ومحاسبة ناهبي الأراضي السلالية وعزل كل موظف اخل بواجبه وتطبيق القانون على الجميع
انا تزذيت في حمرين وقالولي ذير ظلب ومازال كنتسنى حسبي لله ونعم الوكيل
الحفاظ على المال العام مسؤولية الجميع
هذه الواقعة تكشف خللاً واضحاً في منظومة التوزيع العقاري
المتضررون يستحقون الإنصاف العاجل
ما حدث يدعو إلى فتح ملفات مماثلة في مدن أخرى
احترام الضوابط الإدارية يجب أن يكون أولوية
تمرير الملفات بشكل انتقائي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص
التلاعب في مشاريع إعادة الإيواء يضر بالمواطنين البسطاء
الرقابة غائبة في مراحل بيع البقع الأرضية
القضية تحتاج إلى متابعة قضائية صارمة
تسجيل صوتي دليل قوي يجب أن يُؤخذ بجدية
الفساد الإداري لا يزال يتسلل إلى برامج إعادة الإيواء
البيع العمومي يجب أن يخضع لمراقبة مستقلة
غياب الشفافية يولد فقدان الثقة في المؤسسات
عزل الموظف خطوة أولى لكنها غير كافية دون محاسبة