جلسة ماراطونية تنتظر أطراف ملف الجنس مقابل النقط الأسبوع المقبل

جلسة ماراطونية تنتظر أطراف قضية الملف المتعلق بأساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات…متهمين وشهود ومصرحين ودفاع الطرفين، هكذا هي توقعات الجلسة المقبلة التي أعلن عنها قاضي المحاكمة هشام بحار من قلب المحكمة الابتدائية بسطات، حين رفع الجلسة المطولة التي انطلقت بعد زوال أمس الاثنين وامتدت إلى الساعة العاشرة والنصف ليلا من اليوم ذاته، معلنا عن تأجيل النظر في الملف إلى الاثنين المقبل الموافق ل7 من فبراير الجاري، وذلك بعد استماعه المطول لأشواط الدفوعات الشكلية والردود لكلا طرفي الدفاع، ليعقبها إرجاء البث في المطالبة بعقد الجلسة المقبلة سرية، والبث في مطلب متابعة المتهمين في حالة سراح.

فمع بداية الجلسة التي عرفت مثول أطراف النزاع، تم تسجيل انسحاب نيابات العديد من المحامين وعلى رأسهم المحامية عائشة الكلاع ومحامي وآخرين، كمآزرين للمطالبات بالحق المدني، تلا ذلك انسحاب نيابة كل من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لتبقى بعد ذلك المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا مآزرة للمطالبتين بالحق المدني، حيث أكدت خلال مرافعتها على ملتمسها الرامي بالدفع بعدم الاختصاص، في إشارة إلى أن ملف القضية يمكن تكييفه جناية تستوجب إحالته على محكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية،على أساس المحاولة في الاتجار في البشر.

أحد دفاع المطالبات بالحق المدني، وخلال مرافعته، طالب المحكمة بأن تجعل من المحاكمة محاكمة سرية بدل علنيتها، ليرد عليه دفاع المتهمين بالقول: ” راه من انتهك سرية المحاكمة هن المطالبات بالحق المدني أنفسهن، بخروجهن بوجه مكشوف أمام أنظار الرأي العام عبر المواقع الالكترونية والاعلام الوطني الرسمي…فما قيمة أن تقام المحاكمة سرية في الوقت الذي خرجن فيه هؤلاء وظهرن على وسائل الاعلام”.

جلسة ماراطونية، افتتحها القاضي هشام بحار، بإخراج الشهود والمصرحات ووضع الجميع بقاعة منعزلة في انتظار المناداة عليهم، لتستمر أطوار الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين الذين أجمعوا على رفض الدفع بسرية المحاكمة، بل أصروا على علنيتها، مؤكدين على أن موقفهم ثابت وهو البحث عن الحقيقة ولاشيء سوى العدالة، فيما اعتبر بعض المحامين المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية مشوبة بالخروقات ملتمسا استبعادتها”، ليعقب عليه ممثل النيابة العامة بفصاحة نالت استحسان هيأة الدفاع: ” إن كافة المحاضر المنجزة من قبل ضباط الشرطة القضائية، وأن ما تمت إثارته بخصوص مسطرة المتابعة، انا لا أريد إلباسه لباسا غير قانوني، أترفع عنه لأني جهة محايدة نناقش القانون”. على حد قوله.