طنجة..الاستيلاء على أرض سلالية من طرف مستشار جماعي سابق تعود للواجهة
هبة بريس- مكتب طنجة
طفت على السطح مجددا قضية الاستيلاء على أرض سلالية من قبل مستشار جماعي سابق ، وذلك إثر قرار محكمة النقض القاضي بتعميق البحث للوصول الى الحقائق، أمام مطالب باعادة الارض لملكية الجماعة السلالية وابطال مطلب التحفيظ.
تفاصيل القضية بدأت عندما حاول المستشار الجماعي تحفيظ الأرض السلالية الموجودة بمنطقة “امغاير” الحضرية طريق “أشقار” ، مستعينا بعقد عدلي يعود لأرض أخرى في ملكية طليقته، بحيث قدم عقدها الى جانب عقود أرضها الى المحافظة على أساس أن الوثائق تتعلق بالأرض السلالية المراد تحفيظها، لكن تقدم شقيقة طليقة المستشار الجماعي بالطعن في مطلب التحفيظ رافضة استعمال عقود اختها في هذه العملية غير المشروعة، كشف للمحافظ عن وجود خروقات في الملف.
عقب ذلك راسل المحافظ الوالي الذي بعث لجنة من الادارة مكونة من مسؤولي الشؤون القروية وممثلي السلطات وقائد المنطقة لإجراء تحقيق ومحضر، أكد فيه النائب السلالي السابق ان الأرض سلالية كانت بحوزة المسمى “ع. م”منذ السبعينيات، بينما يملك المستشار أرض أخرى محفظة اشتراها من رجل آخر كانت تفصلها طريق عمومية عن الأرض السلالية موضوع القضية.
وقد قام المستشار بالاستيلاء على الأرض الجماعية عن طريق ازالته للحدود الفاصلة مع ارضه، والترامي على الطريق العمومية، للوصول للارض السلالية.
للإشارة فقد حازت وزارة الداخلية على حكمين في المرحلة الابتدائية و الاستئناف يؤكدان ان الأرض سلالية بشهادة الشهود النائب السلالي والشخص الذي باع المنزل للمستشار الذي يدعي ان الأرض في ملكيته.
