فاتح ماي بالمغرب .. بأي حال عدت يا عيد

تحتفل الشغيلة بالمغرب بعيدها الاممي فاتح ماي اليوم ، وهو الموعد السنوي التي يستعرض فيه العمال مطالبهم المشروعة والتعبير عن تطلعاتهم نحو أفق افضل،

لكن الواقع يبقى اكثر تعقيدا، خلال المسيرات التي شهدتها اليوم الاثنين شوارع المملكة، تتكرر  نفس المشاهد، وترتفع الأصوات بالشكوى لتشق عنان السماء،منددة بتجاهل الحكومة لأحلامها المشروعة في حياة كريمة، بعدالة اجتماعية،وتكافؤ في الفرص،وضمان للحقوق الاقتصادية، التي ينص عليها القانون.

ومن خلال كرنولوجية خمس سنوات الماضية فقط، فقد تعرضت الطبقة الشغيلة للكثير من الضرر،  في عهد حكومة بنكيران،حسب تقارير المركزيات النقابية، في ظل جمود  الحوار الاجتماعي،وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية،بسبب تخلي صندوق المقاصة عن دعمها، الشيء الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية وزاد من نسبة القروض خصوصا منها الاستهلاكية، مما اثقل كاهل الطبقات العاملة وجعلها تعيش مرارة العيش، دون ان ننسى ارتفاع نسبة البطالة بحسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط.

ما ميز هذه السنة من احتفالات فاتح ماي ، هو مقاطعة  الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذرع النقابي لحزب الاستقلال ،أقدم تنظيم سياسي في المغرب،قد أعلنت مقاطعتها لهذه الاحتفالات، احتجاجا على ما اعتبرته “تنكرا من الحكومة لالتزاماتها” .

هذا الوضع يحيلنا لنقاش تداخل السياسي في النقابي، وهل هو وضع صحي بالنسبة لمطالب الشغيلة، اذا علمنا ان اسس العمل النقابي يجب ان تكون بمعزل عن السياسي، ضمانا لحياد مطالب العمال، فمثلا كانت تجارب الحكومات السابقة الى اليوم، تعرف نوعا من تدبدب النقابات في مواقفها خصوصا خوض الاضرابات او المسيرات الاحتجاجية خارج اليوم الاممي للاحتفال، فعادة ما تكون احزاب تسير الحكومة في حين ان نقابات تابعة تتاثر بهذا الامر، مما يدفع اكثر من مرة الى تكسير الاضرابات بغطاء اتفاق او استمرار الحوار، وهو ما ينكشف خلال احتفالات اليوم، حينما قاطعت نقابة شباط الاحتفالات بدعوى تنكر الحكومة لالتزاماتها، ولو شارك الحزب في الحكومة لما كان هذا الموقف، وهكذا بالنسبة للمركزيات النقابية الاخرى، كالاتحاد الوطني للشغل الذرع النقابي لحزب البيجيدي المسير للحكومة الثانية على التوالي، والتي عادة ما تصطف هذه النقابة الى جانب الحزب التابعة له، لكن يرى مراقبون ان الدور الذي لعبه بنكيران في تشتيت العمل النقابي، وشد الحبل، مما ساهم في احتقان لم يسفر عن اي ردة من المركزيات النقابية بحكم تلك العلاقة التي تجمع السياسي بالنقابي، مما ضيع الفرصة على الطبقات الشغيلة التصدي لعدد من الاجراءات لازالت عالقة الى اليوم من قبيل ملف إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد،وغياب الحريات النقابية،وتجميد الأجور.