مهنيو الفلاحة : لا فرق بين المنتجات الموجهة للتصدير وللداخل و”الاونسا” تبذل مجهودات مهمة

هبة بريس – الرباط

علق مهنيو الفلاحة على الرأي الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت عنوان “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”.

وفي هذا الصدد، اعتبر أحمد أوعياش الرئيس المؤسس لكومادير، أن التقرير أعطى الانطباع بأن القطاع الفلاحي هو المسؤول الوحيد عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغفل دور الجميع، مشيئا الى أن تحليل المعطيات التي قدمتها أونسا لا يعكس الحقيقة كاملة.

وأكد أوعياش، على أن الجميع مسؤول على صحة المواطن، مسترسلا بالتساؤل “ماهي علاقة وزارة الفلاحة مثلا بالرياشات؟ لا يمكن أن تكون الوزارة مسؤولة على القطاع غير المهيكل بأكمله، يجب تحديد المسؤوليات والأدوار وإشراك جمعيات حماية المستهلكين”، مضيفا أن التقرير لم يكن منصفا لأطر أونسا التي اشتغلت طيلة 10 سنوات وللبياطرة الذين يشتغلون بالقطاع وأضاف أنه يجب تقديم مبررات خلق وكالة جديدة تحت مسؤولية رئيس الحكومة، ليس من المعقول خلق وكالة جديدة سينتقل فقط بموجبها أطر أونسا نحو هذه الوكالة الجديدة، لافتا الى أن التقرير لم يشر للمنجزات الكبيرة لأونسا والتي اشتغلت مع المهنيين في العديد من السلاسل الفلاحية، وهذا ظلم للقطاع الفلاحي، كما أن توقيته “التقرير” لا يخدم مصالح الفلاحة الوطنية.

من جهته، شدد فوزي بكاوي مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، على أن البحث الزراعي يشتغل بشكل كبير مع أونسا في الحماية والوقاية النباتية، واونسا تقدم الدعم الكامل للأبحاث الزراعية، مشيرا الى أن عددا كبيرا من التوصيات تم بالفعل تبنيها، ولكن يجب إعطاء موارد أكبر للمكتب على غرار تجارب دولية مماثلة. رشيد بنعلي رئيس الفدرالية البيمهنية للزيتون، أبرز أن المهام الأكبر للمكتب بنسبة 80% هي مرتبطة بالقطاع الفلاحي، ولا أعلم ما يمكن أن يقدمه تغيير الوصاية نحو رئاسة الحكومة، مسترسلا بالقول “نتحدث عن أونسا في عدد من التقارير، ولكن نربطها باختصاصات لا تملكها، على سبيل نقط البيع التي لا تخضع لمسؤوليتها وإنما لمسؤولية الجماعات المحلية.”

واعتبر بنعلي، أن مشكلة القطاع غير المهيكل مشكل كبير، ولا يمكن أن نضع خلف كل بائع مراقبا من أونسا فهذا أمر مستحيل، تقنين هذا القطاع هو الحل الوحيد، مضيفا “يجب توعية المستهلك وتحسيسه بأهمية المرور عبر القطاعات المقننة، ويجب إعطاء القوة الزجرية للمكتب، وتوسيع موارده لكي يقوم بأدواره كاملة، كما هو الشأن في دول مثل البرتغال”.

وأكد محمد عموري رئيس كومادير، على أن المهنيين هم جوهر الإنتاج في المغرب، وأونسا التي أحدثت في 2009 تشتغل بشكل وثيق مع المهنيين، إذ بدون ترخيص من أونسا لا يمكن الاشتغال، مشددا على أن سمعة المغرب الجيدة في الجودة من حيث استعمال المبيدات الكيماوية، هي نتاج لهذا التعاون، وليس هنالك فرق بين المنتجات الموجهة للتصدير وللداخل، جودة المنتج هي نفسها، وتخضع لنفس المراقبة. وفق قوله وأضاف أن القطاع غير المهيكل لا علاقة له بمراقبة أونسا، لا من قريب ولا بعيد، وهو مصدر ممكن للأخطار التي تضاعف من إحصائيات التسممات، مشيرا الى أنه لا يمكن أن نبعد المنتج الفلاحي من أونسا بخلق وكالة جديدة تابعة لرئاسة الحكومة، وبالتالي سنسحب مساحة التأطير وسنوات التجارب التي بدأتها أونسا منذ تأسيسها، بل يجب دعمها وإعطائها موارد وإمكانيات أكبر، كما لا يمكن لأونسا أن تتبع اليوم المسار في الأسواق، وهذا أمر يجب معالجته من أجل مراقبة أفضل.

وعلق يوسف العلوي رئيس الفدرالية البيمهنية لتربية الدواجن بالقول :”مع الأسف ما تم تبنيه من طرف الجميع هو عدم سلامة المنتجات الغذائية، وهو للأسف أمر غير صحيح… لم يتم النظر لعمق الملف الذي يضم جميع المعلومات الأساسية، يجب أن يعرف الجميع أن كل ما يتعلق بسلامة الأغذية هو مرخص له من طرف أونسا، وخصوصا الضيعات الفلاحية والمنتجات المغربية لها معايير جيدة في الجودة”.

واعتبر العلوي، أن المشكل يأتي في التسويق غير المهيكل الذي قد يشهد تأثيرات على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مضيفا أنه “لو لم تكن المنتجات الغذائية سليمة صحيا فلن نتمكن من التصدير”، على اعتبار أن المشكل ليس مشكلة وصاية، بل تقنين وإعطاء الموارد لأونسا، وصلاحيات أكبر لممارسة