جامعة عبد المالك السعدي تخرج عن صمتها وهذا ماقررته في حق المتورطين
هبة بريس – مكتب طنجة
بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها فضيحة الفساد داخل داخل جامعة عبد المالك السعدي ، خلال الأيام القليلية الماضية، خرجت الجامعة عن صمتها وأصدرت بلاغا للراي العام توصلت “هبة بريس” بنسخة منه.
بلاغ الجامعة بخصوص قضية الفساد التي خلفت ضجة وموجة من الإستنكار والغضب في أوساط الرأي العام المحلي الوطني، أفاد أن الجامعة تتابع بانشغال كبير ماتم تداوله بخصوص مابات يعرف بالقضية المعروضة حاليا على القضاء والمتعلقة بشبهة الفساد داخل جامعة عبد المالك السعدي، موضحة أنه وبمجرد ماوصل إلى علمها اعتقال الموظف المعني بالأمر، اتخذت مجموعة من الإجراءات القاونية والإدارية ذات الصلة بالموضوع.
وأضافت الجامعة في بلاغها انها قامت بـ”بحث دقيق في مضمون ماتم تداوله في وسائل الإعلام، بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في هذا الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين، والمتهمين بالإستفادة من توظيفات مشبوهة والإستفادة من معاملات تمييزية، حيث قامت الجامعة في مجلسها المنعقد يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، باتخاذ قرار إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة بما فيه بحث سبل التوقيف الإحترازي لكل المتهمين في هذا الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وفق ماينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
كما أعلنت الجامعةفي البلاغ ذاته، عن إتخاذ إجراءات قانونية من خلال “الإنتصاب كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، حيث تم تكليف محامي الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات الموازية في هذاالسياق”.
ورفعا لكل لبس -يضيف البلاغ-،”تؤكد جامعة جامعة عبد المالك السعدي، من موقعها كمؤسسة وطنية ساهمت وتساهم في بناء الأجيال وقيامها بالدور التربوي والعلمي، حرصها على ضمان الإحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل سواء على مستوى مباريات التوظيف أو على مستوى ولوج مختلف المسالك والتكوينات المفنوحة داخل المؤسسات الجامعية بما يضمن شروط الشفافية، النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”.
كما عبرت عن إدانتها لـ”مختلف الإنحرافات المفترضة(والتي تظل معزولة)، فإنها تحتفظ بكامل حقوقها في مواجهة كافة أشكال الإنحرافات والممارسات المسيئة لسمعتها ولمصداقيتها، والمخالفة للقانون والمصلحة العليا للوطن مهما كان مصدرها”.
ان كان وقع ما وقع فهل ليس هناك تقصير من طرف الجامعة و من الوزارة الوصية لجهلهما ما يقع ذاحل مؤسسة تنتمي اليهما؟ ومن يضمن جودة تعليمنا في هذه الضروف ؟ الا يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و الذهاب بعيدا في تطبيقها؟