بوشارب : مشكل ضحايا “باب دارنا ” لا يمكن للوزارة حله لتداخل الأطراف فيه
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، إن وزارتها لا يمكنها أن تحل بشكل فردي مشكل مشروع “باب دارنا” باعتبار أن المشروع يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات اللاتي لا سلطة للوزارة عليها.
وأشارت الوزيرة، في رد على تعقيب فریق الاتحاد المغربي للشغل حول ردها على سؤال حول “السكن الاجتماعي والاقتصادي” بجلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، إلى أن قطاع العقار يعرف مجموعة من الاختلالات، من عمليات نصب وانتشار لظاهرة “النوار” وعدم احترام المساحات الشقق المتفق عليها معه المواطن وجودة التجهيزات…
بالمقابل ، طالبت بوشارب إلى الاعتراف أن عددا من المنعشين يحترمون ميثاق أدبيات وأخلاقيات المهنة، الذي وضعته الوزارة، بغرض تقنين واحترام مهنة المنعش العقاري وضمان شفافية المشاريع والتزامات المنعشين تجاه المواطنين.
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قد دعا إلى إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته وتشكيل لجنة استطلاعية على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان، للوقوف على واقع الاختلالات التي أكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2018 حول السكن الاجتماعي.
وطالب الفريق باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، ومن بينها تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.
و قال الفريق في كلمة تلتها فاطمة الزهراء اليحياوي ” نجد أنفسنا أمام مافيات تحترف النصب و الاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية تماما كما وقع لمئات المغاربة مع الشركة الوهمية المسماة “باب دارنا”.
الاختلالات في التعمير جمة لا تحصى ولا تعد والمخازن كثر بدء من المننعشين والجمعيات والأزمة والأدهى والكلمة الكبرى عندما يكون المخل هو الإدارة تترامى على ملكية الاغيار وتخرق القانون ولا تلتزم على ما صادقت عليه تواضرت عليه وتستعمل شطط السلطة باللجوء إلى الاستثناء أو السلطة التقديرية وها واقع مزر وقد حدث لولاية الشرق عمالة وجدة أنكاد في الترامي على ملكية ساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة بإنشاء ملعب لا اساس له كما بنت هذا الملعب عوض فضاء خاص لاطفال الحي ناهيك عن اختلالات اخرى
الحل هو الاعدام ادا لم يرجعوا اموال النصب
الخطأ هو من المواطنين الذين يشترون السمك في البحر
يجب على الدولة منع البيع الافتراضي على المخططات
وعلى المواطنين ان يمتنعو عن الشراء بهذا الاسلوب البليد
الشراء مقابل تسليم المفتاح