مديرية التجهيز والميزانية توفد لجنة تفتيش إلى “نزل الشرطة”بالجديدة المهجور منذ 5 سنوات!

أحمد مصباح – الجديدة

في إطار التفاعل الإيجابي مع التحقيق الصحفي، الذي نشرته الجريدة على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: “عقوبات قاسية في حق أمنيين.. لم يخلوا بالواجب والقانون!”، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني، لجنة تفتيش مركزية، حلت الثلاثاء 27 نونبر 2018، بأمن الجديدة، وتحديدا بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإدارية الإقليمية.

 وبمصلحة المحفوظات الإقليمية (الأرشيف)، اطلعت الجنة المديرية على المسطرة القضائية المرجعية، المتعلقة بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت، والتي أثارت إجراءاتها المسطرية جدلا، والتي تلقى على إثرها ضابط الشرطة القضائية لدى الدائرة الخامسة، المكلف بإجراء البحث القضائي، تحت إشراف وبتعليمات من الوكيل العام باستئنافية الجديدة، عقوبة إدارية غير مبررة، على غرار رئيس الدائرة الخامسة، الذي وجه إليه رئيس الأمن الإقليمي (عزيز بومهدي)، رسالة ملاحظة محلية.

وقد حلت لجنة التفتيش ذاتها، في اليوم الموالي، الأربعاء 28 نونبر 2018، بمفوضية الشرطة بالزمامرة، التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، للتحقيق في شكاية توصلت بها المديرية العامة في موضوع مسطرة قضائية ذات طابع جنائي، كانت الفرقة المحلية للشرطة القضائية، أجرت بشأنها بحثا قضائيا، وأحالتها على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة.

هذا، ودائما في إطار التفاعل الإيجاب مع ما نشرته الجريدة في التحقيق الصحفي، حلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بأمن الجديدة،  لجنة مركزية،  أوفدتها المديرية العامة من مديرية التجهيز والميزانية (DEB/DGSN). وانتقل أعضاء اللجنة، الذين كانوا مرفوقين بتقنيين من الإدارة المركزية، وبرئيس المصلحة الإدارية الإقليمية،  إلى المقر السابق للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والذي كان احتضن، في عهد الاستعمار الفرنسي، مصلحة شرطية، عرفت ب”hôtel de police”، قبل أن تتحول، عقب تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، سنة 1956، إلى أول مفوضية للشرطة بعاصمة دكالة.

وبعد أن انتقل المقر الجديد للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، منذ حوالي 5 سنوات، من البناية الكائنة بشارع محمد السادس، إلى مقر الأمن الإقليمي، ظل هذا المقر مهجورا، وتلاشت بواباته، وأبواب ونوافذ مكاتبه، التي كانت مخصصة لمختلف الأقسام والفرق التابعة للشرطة القضائية، كما أنه بات مرأبا لسيارات النجدة “المهترئة”، التي أصبحت “خارج الخدمة” (la réforme)، وكذا، مرتعا للأعشاب الطفيلية، و النفايات، التي تمت إزالتها بشكل استباقي، في الأيام التي عقبت نشر التحقيق الصحفي، تحسبا لزيارة لجنة مديرية. وقد أصبحت هذه البناية “المهجورة”، تسيء إلى جمالية شارع محمد السادس، أهم شارع بمركز عاصمة دكالة.

وبالمناسبة، فإن هذه البناية التي كانت مديرية الأملاك المخزنية، فوتتها للمديرية العامة للأمن الوطني، كان مقررا أن يتم، حسب مكتب الدراسات، هدمها، وتشييد مركز للاستقبال على أرضيتها، يتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي تسدي خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي وثقافي، إلى رجال ونساء الأمن الوطني، الممارسين، والمتقاعدين، وأرامل وأيتام أسرة الأمن، وذوي الحقوق. وكان من المقرر أن يخصص مشروع مركز الاستقبال هذا، الذي لم يكتب له أن يرى النور، للاصطياف، خلال فصل الصيف، وأن يستفيد من خدماته أبناء موظفي أسرة الأمن الوطني، في عمر الزهور، الذين يقضون فترات التخييم الصيفي، داخل مؤسسات تربوية بعاصمة دكالة، في ظروف تنعدم فيها شروط الإيواء والراحة.

هذا، فإن التجهيزات والمعدات، والبنايات والبنيات التحتية الأمنية، التي يتبع تدبيرها للمصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة،  يجب أن تخضع لمراقبة لجان مركزية، توفدها بشكل دوري مديرية التجهيز والميزانية، في إطار عمليات المراقبة المديرية، التي تروم عقلنة وترشيد النفقات والموارد البشرية والمادية.

إلى ذلك، فقد كان من الأجدر أن يتم إعادة تأهيل هذه البناية، التي كانت تحتضن، منذ حوالي 5 سنوات، مقر الشرطة القضائية، واستغلالها لتعزيز البنايات والبنايات التحتية الأمنية، حتى يتسنى تخصيصها  مقرات لبعض المصالح الأمنية، كمصلحة حوادث السير، التي تم إخراجها من مقر أمن الجديدة، ونقلها إلى مقر الفرقة السياحية، التي تضم أزيد من 25 عنصرا أمنيا، والتي تم نقلها إلى بناية، فضاؤها  “جد ضيق” بالحي البرتغالي، والذي هو في الآن ذاته مقر ل4 عناصر من الهيئة الحضرية، ولفرقة الأبحاث الميدانية، التي يشتغل بها 6 عناصر أمنية، ضمنهم ضابط الشرطة القضائية (مصطفى ز)، رئيس الفرقة الجنائية التي تم تفكيكها، سنة 2015.. أو استغلالها مقرا لمصلحة المداومة، سيما أنها تقع في موقع استراتتيجي، وسط المدينة، علما أن المقر  الحالي لمصلحة الديمومة،  والذي كان في الأصل مسجدا،  لا يتوفر فيه المعايير المعتمدة في مقرات المصلحة المداومة، ولا يوفر الظروف الملائمة لعمل الدوائر الأمنية الستة، التي تؤمن بالتناوب مصلحة الديمومة. كما  أن هذا مقر وبناية مصلحة المداومة، في شكلهما الحاليين، فيهما انتهاك لسرية البحث، الذي نصت عليها المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية. ما يستدعي  من النيابة العامة، ممثلة في الوكيل العام، ووكيل الملك بقصر العدالة بالجديدة، ونوابهما، تفعيلا لاختصاصاتهم وصلاحياتهم القانونية والمسطرية،  القيام بزيارات ميدانية إلى مقر هذه المصلحة، مصلحة المداومة، للوقوف على ظروف عمل مرؤوسيهم، ضباط الشرطة القضائية، والضابطة القضائية، وظروف تدخلهم في الشارع العام، وفي مسارح الجريمة، وظروف الاعتقال والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، وتلقي الشكايات والوشايات، وتحرير الميزات والمساطر الجزئية (..).

وبالمناسبة، وبغية الرقي بجودة الخدمات الأمنية، واستتباب الأمن والنظام في الشارع العام، أبات من الضروري ن يضم أمن الجديدة، كما الحال في باقي المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب،  مصلحتين للمداومة، ومصلحتين لحوادث السير، وقسما قضائيا سادسا بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بعد إحداث دائرة أمنية سادسة، فتحت أبوابها بحي المطار، الجمعة 19 يناير 2018.. وذلك في ظل التوسع  العمراني الأخطبوطي، والنمو السكاني المتسارع، اللذين مافتئت مدينة الجديدة تعرفهما، وما يواكب ذلك من استشراء تجليات الجريمة، وارتفاع معدلات حوادث السير (..).