ملتقى جهوي بفاس حول واقع حقوق الانسان بجهة فاس مكناس
تحتضن مدينة فاس يوم السبت 20 من أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الأولى من الملتقى الجهوي الحقوقي حول واقع حقوق الإنسان بجهة فاس مكناس تحت شعار ” نحو مقاربة تشاركية لتوطيد احترام حقوق الإنسان” بمشاركة عدة فعاليات من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات مهنية واقتصادية وقانونية بتنظيم من المركز المتوسطي لحقوق الإنسان.
ويندرج تنظيم هذه الملتقى، بحسب محمد القاضي رئيس المركز، في إطار دينامية تعزيز حقوق الإنسان بالجهة وتوطيد احترامها ثقافة وسلوكا تماشيا مع المرجعية الدستورية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تنسيق الجهود لأجل بناء نهضة اقتصادية قوية تراعى فيها معايير المسؤولية الاجتماعية وضوابطها والتنمية المجالية خاصة وأن منطقة جهة فاس مكناس على امتداد جغرافيتها تتوفر على إمكانات متنوعة جدا ومهمة والتي من شأنها أن تساهم في إحداث طفرة نوعية في مجال التنمية المستدامة تتيح لجميع المواطنين والمواطنات الاستقرار في مدنهم ومداشرهم وقراهم وتؤمن لهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتضمن لهم الأمن الغذائي الذي يشكل أساس كل استقرار مجتمعي.
وأشار إلى أن الملتقى يسعى إلى إعطاء فرصة لمختلف المتدخلين والفاعلين بجهة فاس مكناس لتعميق النقاش والتفاعل فيما بينهم والالتفاف حول القضايا الشائكة بالجهة وتشخيصها وإضاءة نقط الغموض بها ورصد الواقع الحقوقي للجهة بغية استخلاص التوصيات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في تعزيز النهوض بالاقلاع السوسيوقاتصادي والتماسك بين أفراد المجتمع وتحصين مناعة الكرامة الإنسانية من خلال تمكين الإنسان من ممارسة حقوقه وواجباته تحت عنوان المواطنة بالتناغم مع المرجعيات الدستورية والعهود الدولية ذات الصلة، موضحا أن الهدف من الملتقى يتمثل في تشخيص الوضع الحقوقي بالجهة ورصد نقط قوته وإكراهاته ومخاطره وفرص التغلب على المعيقات التي تحول دون تقدمه في بعض مناطق الجهة، وتحديد مسؤولية المؤسسات والأشخاص المؤثرة في تطور وضعية حقوق الإنسان أو ازدراؤها ودراسة الأسباب والخلفيات.
ولفت في سياق تصريحه لـ”هبة برس” أن فعاليات الملتقى ترتكز على الرصد النضالي والجمعوي والحقوقي والإعلامي الذي ساهم ويساهم في إبرازه مناضلي المركز المتوسطي لحقوق الإنسان ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والاعلاميين وجمعيات المجتمع المدني التي غالبا ما تضع أصابعها على الجرح الذي يفتك بالحقوق الأساسية للمواطن داخل جهة فاس مكناس بسبب إفرازات سوء التدبير الذي تعرفه عدد من الجماعات الترابية واغتيال الديمقراطية التشاركية من خلال استهداف الجمعيات النوعية ومحاصرتها بطريقة أو أخرى، وغياب الديمقراطية داخل المؤسسات الحزبية وتغليب النظرة الحزبية الضيقة على حساب مصالح عموم المواطنين والمواطنات وقيام بعض المجالس بابتزاز رجال المال والأعمال مما يفوت على جهتنا فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية ، وهذا سبب كاف لتنفير الجماهير الواسعة من المشاركة في العمليات السياسية المحلية وصناعة مستقبلهم.
وعن طبيعة المواضع والمحاور التي سيعالجها الملتقى أكد محمد القاضي أنها تهم مناقشة وتدارس العديد من المحاور والمواضع ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل المجال الترابي لجهة فاس مكناس من طرف أهل التجربة والمهنيين ورجال القانون وفاعلين بالحقل الحقوقي، تتصدرها مناقشة ظاهرة العنف وتفشي الجريمة في الوسط المدرسي وجدورها والإشارة أيضا إلى بعض التراجعات التي تمس القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة في الوقت الذي جمدت فيه الأجور وكذلك الخوض ولو بعجالة في مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل جهة فاس مكناس.
وشدد محمد القاضي رئيس المركز المتوسطي لحقوق الإنسان إلى التأكيد على أن الغاية من إبراز النقاط السوداء وتسليط الأضواء عليها ليس هو إزاحة الستار عنها والكشف عنها، بقدر ما أننا نسعى إلى دعوة الجميع لتوحيد الجهود وتنسيقها لأجل المساهمة الجماعية في بناء تكتل جهوي قادر على الدفاع والترافع والعمل على توطيد احترام حقوق الإنسان حفاظا على المكتسبات وصونا للمسار النضالي في سبيل إقرار الحقوق والحريات وتعزيزا لمسار النهوض بقاطرة التنمية المحلية، والعمل على مقاربة هذه المواضع .من خلال الزوايا التي تضع هذه الإشكالات في سياقها الصحيح والسليم بالشكل الذي يجعل من الإنسان فعليا أداة إيجابية في خدمة الإنسان والمجتمع ،يضيف المتحدث.
.
