أكادير: المحكمة الإدارية تغرم الدولة تعويضا ب 85 مليون سنتيم
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، أمس الخميس 27 شتنبر 2018، بتعويض مالي قدره 850,000,00 ثمانمائة وخمسون ألف درهم، يتوجب على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة أن تؤديها لفائدة المدعي، بسبب هدم مستودع في ملكية هذا الأخير بدون موجب حق باستعمال جرافات من طرف ممثلي السلطات المحلية، رغم كون المستنبت مسجل بشهادة الملكية 263445 لدى مصالح المحافظة العقارية بالصك العقاري عدد 60 /46026 الكائن بحي الجرف جماعة انزكان.
وقد رفع المدعي الدعوة القضائية ضد كل من كل من رئيس الحكومة المغربية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وعامل عمالة انزكان أيت ملول، وقائد مقاطعة الجرف، بعد اقدام عناصر السلطة المحلية على هدم مستنبت يقع على ضفة واد سوس خارج القانون ، حيث حددت المحكمة يوم 7 دجنبر 2017 كتاريخ أول جلسة، لتحسم يوم أمس في فصول القضية بتحديد التعويض عن الخسائر قدر ب85 مليون سنتيم.
هذا يذكر أن الأحكام القضائية ضد الدولة تشهد نوعا من التماطل والإهمال إلى درجة تضيع معها حقوق المواطنين المتضررين، وهو الآمر الذي نبهت إليه الخطب المولوية الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس، والذي أعطى من خلالها جلالته توجيهاته السامية الواضحة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة وجبر ضرر ذوي الحقوق في أسرع الآجال.
دائما ما تلجا الدولة الى تعويض المتضررين من تصرفاتها الى الخزينة العامة-اي المال العام لتعويض المتضررين..هدا وقع عندما تم تعويض ضحايا سنوات الرصاص من المال العام..هدا حيف في حق هدا المال.يجب على الدولة ان ترغم من تسبب في تلك الماسي من تعويض المتضررين والدين استفادوا من الحقبة..هناك اشخاص استولوا على املاك المعتقلين السابقين بل منهم من تزوج بزوجات المنفيين واخدوا املاكهم واموالهم ..ان من يجب عليه تعويض صاحب المستودع هو من امر بالهدم دون اللجوء الى القضاء….هكدا سنحد من اتخاد القرارات الانتقامية او الخاطئة وسيتريث كل من كانت في يده مسؤولية اتخاد القرارا.وما اطن ان هدا الحكم-التعويض-ستطبق لو لم يكن صاحب المستودع صاحب نفود لاننا نعرف قضاءنا..