كما كان متوقعا.. إدارية الرباط ترفض طلب عزل نائبة لرئيس جماعة سيدي قاسم

كما كان متوقعا، قضت المحكمة الإدارية بالرباط أول أمس برفض طلب عزل “مونية هراوي” النائبة الخامسة لرئيس المجلس البلدي بمدينة سيدي قاسم، وهو الطلب الذي كان قد تقدم به كل من “إبراهيم أبو زيد” عامل إقليم سيدي قاسم بإيعاز من “محمد الحافظ” البرلماني و رئيس المجلس البلدي عن حزب الاستقلال بجماعة سيدي قاسم، و ذلك بسبب ما اعتبر حينها تورطا لهاته الأخيرة في “ممارسات لا أخلاقية حددت في تخريب طاولة المجلس و عرقلة سير أشغال دورة للمجلس البلدي”.

ورفض منطوق حكم المحكمة الإدارية بالرباط كل المبررات التي قدمها رئيس المجلس البلدي قصد عزل نائبته، حيث تمسكت المحكمة بالإبقاء عليها كنائبة خامسة لرئيس المجلس البلدي عن حزب الاستقلال، دون أن يلحقها أي تجريد من أي مهمة أو صفة كانت تشغلها من قبل.

وكانت شرارة تداعيات قضية العزل هاته قد تفاقمت لترخي بظلالها على الوضع المتأزم الذي يعيشه المجلس البلدي، نتيجة الخلافات المتكررة بين الأغلبية و المعارضة و التي وصلت حدتها في دورة ماي الأخيرة إلى طرد أربعة مستشارين بسبب ما اعتبرته الأغلبية حينها “عرقلة” لأشغال الدورة، حيث قام رئيس المجلس بتفعيل المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ليتم طرد أربعة مستشارين من متابعة أشغال الدورة.

و في تصريح لها بالمناسبة قالت “مونية هراوي” المستشارة الجماعية المنتمية لحزب الاستقلال و التي توترت علاقتها منذ شهور مع “محمد الحافظ” البرلماني و رئيس المجلس البلدي بسيدي قاسم، أنها ” فخورة جدا بالحكم الصادر عن المحكمة الادارية الذي لا يعدو أن يكون سوى نطقا بالحقيقة الناصعة، و رفضا لأي تجاوز أو تسيب أو شطط في استعمال السلطة ” معتبرة أن “الحكم كان إنصافا للمرأة ورافضا لأي تمييز بسبب الجنس، أو أي معاملة غير مواتية، تستند إلى معايير غير مشروعة، تهدف إلى الإضرار بحقوق المرأة الدستورية و القانونية” مضيفة أن “الأسباب الحقيقية لعزلها تكمن في رفضها المطلق و المتواصل السكوت على ملفات فساد كثيرة و معاملات مالية غير مشروعة كانت محل شكايات وجهتها سابقا لوزير الداخلية، وهو الأمر الذي جعل رئيس المجلس الجماعي يخطط لعزلي من عضوية مكتب المجلس الجماعي”.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اتهامات متعددة رافقت “محمد الحافظ” رئيس المجلس الجماعي بعد محاولته تجريد مونية هراوي من عضويتها، حيث أشارت أطراف محلية إلى هذا الأخير كانت له رغبة لتمكين الفرصة ل”غزلان الحافظ” أخت “محمد الحافظ” رئيس المجلس الجماعي لأخذ منصبها، و التي ستكون معنية مباشرة بشغل منصب “مونية هراوي” في حال ما إذا تم عزلها من طرف المحكمة الإدارية، وهو ما يرجح فرضية “التواطئ” بين السلطة و رئيس المجلس البلدي وفق تعبير الشكاية التي كانت وجهتها الهراوي لوزير الداخلية.