خطير.. قارب يمارس نشاطا تجاريا محظورا في عرض سواحل الجديدة‎

أحبط الدرك الملكي بميناء الجرف الأصفر نشاطا تجاريا محظورا، في عرض سواحل الجديدة، في المنطقة البحرية المعروفة ب”لاراد”، التي تنتظر فيها السفن دورها للولوج إلى ميناء الجرف الأصفر بإقليم الجديدة، لتفريغ حمولاتها من المواد المستودرة، أو لشحنها بالمواد المصنعة أو الكيماوية، المهيأة للتصدير.

تدخل الدرك البحري الذي جاء بناء على إخبارية، أسفر عن ضبط مواد غذائية، عبارة عن خضر، وبضاعة، على القارب الذي كان على متنه ثلاثة بحارة مغاربة، عثر بحوزة أحدهم على مبلغ من العملة الصعبة، 400 دولار، متحصل عليها من المبيعات التي تمت مع سفن أجنبية، كانت ترسو في منطقة “لاراد”، والتي كانت تنتظر حلول دورها، للولوج إلى ميناء الجرف الأصفر.

وكان القارب غير المرخص له، يقوم أيضا بالمقايضة مع ربان السفن (le troc)، وهو نشاط تجاري مبني على التبادل أو استبدال مواد بمواد أخرى.

هذا، وقام الدرك البحري بإيقاف الأشخاص الثلاثة، وحجز المبلغ المالي بالعملة الصعبة (400 دولار)، والقارب، والمواد التي ضبطت على متنه. حيث وضعت الضابطة القضائية الجميع بمقتضى حالة التلبس، تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، جرى تمديدها ب24 ساعة. وأحالتهم من ثمة على النيابة العامة المختصة لدى قصر العدالة بالجديدة، والتي أفرجت عنهم بكفالة. كما أنهم سددوا لإدارة الجمارك بالجرف الأصفر، دعيرة بقيمة 15000 درهم.

فماذا لو أن القارب الذي جرى ضبطه، وإيقاف من كانوا على متنه، كان محملا بمواد محظورة أو خطيرة..ولو أن تدخل الدرك البحري لم يكن بالسرعة والنجاعة المتوختين..؟!

إلى ذلك، فإن هذا النشاط التجاري المحظور، الذي أحبطه الدرك البحري، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يدق ناقوس الخطر، ويدعو السلطات المعنية والمختصة إقليميا وجهويا ومركزيا، سيما السلطات الأمنية، إلى اتخاذ التدابير الاحترازية والأمنية، بشكل استباقي، في عرض سواحل الجديدة، التي باتت بوابة للهجرة السرية وتهريب البشر، وللاتجار الدولي في للمخدرات. كما يجب أن تشمل هذه التدابير “هونكارات”، تنتشر على طول الشريط الساحلي، الذي يربط الجديدة والدارالبيضاء، والتي تجهل النشاطات الحقيقية التي تمارسها، والتي يختبئ بعضها خلف ممارسة نشاطات تجارية في المجال الفلاحي، الإنتاج والصناعة المرتبطين بالخضروات.