هبة بريس – الرباط
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» عن اعتماد إجراء جديد يهدف إلى تبسيط مسطرة إيداع ملفات نقل ملكية المركبات، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية، من خلال توسيع خيارات إيداع الملفات أمام المرتفقين.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحفي، أن هذا الإجراء يتيح لكل شخص اقتنى مركبة سبق تسجيلها بالمغرب وفق المسطرة العادية، إمكانية إيداع ملف نقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابعة لمحل إقامته، أو لدى المصلحة التابعة لمحل إقامة البائع، وذلك عوض الاقتصار على المصلحة المرتبطة بمحل إقامة المشتري، كما كان معمولاً به سابقاً.
ويأتي هذا المستجد، وفق المصدر ذاته، تطبيقاً للمادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393، المعدِّل للمرسوم رقم 2.10.421، وتنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ولا سيما الأحكام المرتبطة بمسطرة إيداع ملفات نقل ملكية المركبات.
ويروم هذا الإجراء توفير مرونة أكبر للمرتفقين في اختيار مكان إيداع الملفات، وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية، فضلاً عن تقليص الإكراهات المرتبطة بالتنقل، خاصة عند اقتناء المركبات من بائعين يقيمون في مناطق بعيدة عن محل إقامة المشترين.
وفي السياق ذاته، أشارت نارسا إلى إمكانية إيداع ملفات نقل ملكية المركبات لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش التابعة لمحل إقامة البائع أو المشتري، بما يعزز تنويع قنوات تقديم هذه الخدمة وتقريبها من المواطنين.
أرى أن تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة ينبغي أن ينعكس فعلًا على سرعة الإجراءات وسهولة إنجازها.
أرى أن قرار نارسا خطوة إيجابية ستخفف عن المواطنين عناء التنقل وتبسط إجراءات نقل ملكية المركبات.
في رأيي، السماح بإيداع الملف لدى مصلحة إقامة البائع أو المشتري تسهيل إداري يستحق التقدير.
برأيي، نجاح هذا الإجراء سيظهر في مدى تقليص مشقة التنقل وتسهيل نقل ملكية المركبات دون تعقيدات غير ضرورية.
بالنسبة إليّ، هذا المستجد من نارسا يستحق التنويه لأنه يمنح المشتري خيارات أوسع لإيداع ملفه.
في رأيي الشخصي، إتاحة الإيداع في مكان إقامة البائع أو المشتري حل منطقي يراعي ظروف المواطنين.
أرى أن قرار نارسا يستحق الإشادة، لأن كل إجراء يختصر الوقت والجهد على المواطن يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
أعتبر أن هذا الإجراء الجديد يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر مرونة واستجابة لحاجات المواطنين.
أرى أن توسيع خيارات إيداع ملفات نقل الملكية قرار عملي ينهي كثيرًا من الإكراهات السابقة.
في تقديري، اعتماد وكالات البريد بنك وبريد كاش خطوة مهمة لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين.
أعتقد أن تبسيط مسطرة نقل الملكية دليل على أن الإصلاح الإداري يبدأ بتخفيف العبء عن المواطن.
أعتبر أن تنويع قنوات إيداع الملفات خطوة مهمة نحو خدمات إدارية أكثر قربًا ومرونة.