هبة بريس
سجل تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بحصوله على 204 أصوات مؤيدة مقابل 127 صوتا معارضا، أعلى عدد من الأصوات الرافضة لبرنامج حكومي منذ إقرار دستور 2011، مقارنة بالتصويتات التي رافقت تنصيب الحكومات السابقة.
وتكشف مقارنة نتائج التصويت الذي جرى مساء اليوم الخميس عن ارتفاع لافت في عدد النواب الذين رفضوا البرنامج الحكومي الحالي، بعدما تراوحت الأصوات المعارضة للبرامج الحكومية السابقة بين 83 و87 صوتا، وفق الأرقام المتداولة بشأن تصويتات حكومات ما بعد دستور 2011.
وسجل التصويت على حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2012 معارضة 83 نائبا، مقابل 87 صوتا ضد حكومة سعد الدين العثماني سنة 2017، ثم 83 صوتا ضد حكومة عزيز أخنوش سنة 2021. وفي المقابل، ارتفع عدد الأصوات الرافضة لبرنامج حكومة المنصوري سنة 2026 إلى 127 صوتا، أي بزيادة 40 صوتا مقارنة بأعلى حصيلة معارضة سابقة، المسجلة سنة 2017.
ويبرز هذا الفارق اتساع حجم المعارضة البرلمانية للبرنامج الحكومي مقارنة بالولايات السابقة، دون أن يؤثر ذلك في استيفاء الحكومة شرط التنصيب الدستوري. فقد حصل البرنامج على 204 أصوات، متجاوزا عتبة الأغلبية المطلقة اللازمة، والمحددة في 198 صوتا من أصل 395 عضوا بمجلس النواب.
وتعكس هذه النتيجة مفارقة بين توفر الأغلبية المطلوبة دستوريا لتنصيب الحكومة، وارتفاع عدد الأصوات الرافضة لبرنامجها. فالحكومة حازت ثقة مجلس النواب وفق المقتضيات الدستورية، لكنها واجهت منذ التصويت مستوى من المعارضة لم تسجله الحكومات السابقة في المقارنات الواردة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية بالنظر إلى أن التصويت على البرنامج الحكومي يشكل أول اختبار برلماني لمدى قبول توجهات الحكومة وأولوياتها، كما يقدم مؤشرا على حجم التأييد والمعارضة داخل مجلس النواب عند بداية الولاية.
ومع ذلك، لا يكفي عدد الأصوات المعارضة وحده للحكم على تماسك الأغلبية الحكومية أو مسار العلاقة بين مكوناتها والمعارضة خلال الولاية، إذ تظل هذه المؤشرات مرتبطة أيضا بالتصويتات اللاحقة على مشاريع القوانين والميزانية، وبمدى قدرة الحكومة على الحفاظ على دعم أغلبيتها البرلمانية.
وبذلك، يضع تصويت سنة 2026 حكومة المنصوري أمام بداية برلمانية مختلفة من حيث حجم المعارضة المسجلة، في وقت حسم فيه العدد الإجمالي للأصوات المؤيدة مسألة التنصيب دستوريا، بينما ستكشف المحطات التشريعية المقبلة مدى استقرار الأغلبية وقدرتها على تمرير برنامجها.
ارتفاع الأصوات المعارضة يجب أن يدفع الحكومة إلى مراجعة أولوياتها
برأيي المعارضة مطالبة بتحويل رفضها إلى بدائل تخدم المواطنين
127 صوتا معارضا رقم يستحق قراءة سياسية عميقة
ارتفاع المعارضة مقارنة بالسنوات السابقة مؤشر يستحق الاهتمام
أرى أن الأغلبية مطالبة بالحفاظ على انسجامها خلال المرحلة المقبلة
في رأيي الحكومة نالت الثقة دستوريا لكنها مطالبة بكسب ثقة المواطنين
في رأيي قوة الحكومة تظهر في حصيلتها وليس في عدد الأصوات فقط
أعتقد أن الثقة البرلمانية يجب أن تترجم إلى تحسين حياة المغاربة
في النهاية المواطن سيحكم على حكومة المنصوري بما ستحققه على أرض الواقع
هذه النتيجة تضع حكومة المنصوري أمام اختبار حقيقي
أعتقد أن المواطن ينتظر الإنجازات لا الحسابات البرلمانية
ارتفاع المعارضة إلى 127 صوتا رسالة سياسية لا ينبغي تجاهلها
برأيي 204 أصوات مؤيدة لا تعني أن الطريق سيكون سهلا
المعارضة القوية تفرض على الحكومة تقديم نتائج ملموسة
الحكومة مطالبة بإثبات قدرتها على تنفيذ برنامجها رغم حجم المعارضة
أرى أن الأرقام تكشف بداية سياسية مختلفة عن الحكومات السابقة