“البيجيدي” يُعدّد “اختلالات” مجلس العماري !
خصص فريق حزب العدالة والتنمية ، بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، الذي يرأسه الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ، يوما دراسيا ، لمناقشة حصيلة عمل مجلس الجهة خلال منتصف الولاية .
اليوم الدراسي الذي نُظم بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم السبت الماضي ، كان فرصة لفريق حزب رئيس الحكومة ، لتعداد “ماقال عنها أنها “اختلالات” تشوب تدبير مجلس الجهة ، مسجلا عديد الاخفاقات في عمل مجلس الجهة وأدائه .
واضاف الفريق في بيان له صدر عقب اليوم الدراسي ، أن أشغال اليوم الدراسي تضمنت تقديم مجموعة من العروض المتعلقة، من جهة، بتقديم الحصيلة العامة لتدبير مجلس الجهة خلال ثلاث سنوات وأداء رئاسة الجهة ومكتبها المسير، وتقييم الشراكات التي أبرمها ومدى فعاليتها ونجاعتها، ومن جهة ثانية تقييم أداء الفريق بالمجلس ومدى فعاليته ونجاعته.كما تم تقديم عرض حول مقترحات الحكومة لتفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات.
وذكر البيان أن الفريق وقف على اختلالات تشوب تدبير مجلس الجهة ، من بيها عجز الرئاسة ومكتب مجلس عن برمجة وممارسة اختصاصاتها الذاتية والتنموية، لأسباب ذاتية ترتبط بضعف في الأداء، وأخرى موضوعية ترتبط بتأخر السلطات المركزية في وضع ميثاق تنزيل الاختصاصات اضافة إلى النزوع المفرط للرئاسة ومكتب مجلس في عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار ممارسة الاختصاصات المشتركة، خلافا لمنطق الأولويات المفترض تطبيقه في ممارسة المهام والاختصاصات التنموية الموكولة للمجلس.
وسجل الفريق ماوصفه بممارسة الجهة للاختصاصات المنقولة بشكل عكسي ومخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك عبر قيام مكتب المجلس بتفويض تدبير مجموعة من البرامج للقطاعات الوزارية وتحويل الاعتمادات المالية إليها، وهو عكس ما ينص عليه القانون، وذلك عوض المسطرة القانونية التي تنص على نقل هذه الاختصاصات من الدولة للجهة رفقة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها.
كما تضمن البيان وقوف الفريق على غياب الأثر الفعلي والواقعي الملموس لعمل الجهة على الواقع المعيشي للساكنة، وجمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية التي تفاعل معها الفريق بشكل إيجابي رغم تموقعه في المعارضة بالاضافة الى ضعف أداء المكتب المسير للمجلس على مستوى تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية أخرى وغموض مآلات عدد من الأوراش الكبرى والبرامج المهيكلة للجهة، في ظل الشكوك المتزايدة حول مصير عدد منها ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع يضيف البيان .
