هبة بريس – فكري ولدعلي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الثلاثاء، بإدانة شخصين متهمين بالسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطهما في السطو على وكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أقدم المتهمان على اقتحام الوكالة الواقعة بشارع عبد الكريم الخطابي، باستعمال الكسر والسلاح الأبيض، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي والفرار على متن دراجة نارية، بعدما عمدا إلى إخفاء وجهيهما بقناعين لتفادي التعرف على هويتيهما.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، عن توقيف المشتبه فيهما بعد أسبوع من التحريات، ليتم تقديمهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر إيداعهما السجن المحلي في انتظار محاكمتهما.
وخلال مثولهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعد زوال اليوم، اعترف المتهمان بالمنسوب إليهما. وبرر أحدهما إقدامهما على السرقة بالحاجة إلى المال من أجل إعادة تشغيل أحد مشاريعه التجارية المتوقفة، بعدما استوليا على مبلغ تجاوز مليون سنتيم.
غير أن هذه المبررات لم تقنع هيئة الحكم، التي استغربت ارتكاب المتهمين لهذا الفعل الإجرامي، رغم كونهما طالبين وعلى دراية بتبعات مثل هذه الأفعال ومآلاتها القانونية.
من جهته، التمس دفاع المتهمين تمتيعهما بظروف التخفيف، مستنداً إلى انعدام السوابق القضائية وكون مستواهما الدراسي يفوق البكالوريا. غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس، وقررت مؤاخذتهما والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً.
وجاء هذا الحكم رغم تنازل الطرف المشتكي عن الدعوى، في تأكيد على مواصلة المسطرة القضائية وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الأفعال موضوع المتابعة.
أرى أن قضية السطو على وكالة تحويل الأموال بالحسيمة درس قاس لكل من يفكر في تعويض خسارته التجارية بالجريمة
عشر سنوات سجنا نافذا لكل متهم في الحسيمة عقوبة ثقيلة تؤكد خطورة السرقة الموصوفة باستعمال السلاح على المجتمع
في الحسيمة أرى أن الحكم في قضية السطو المسلح على وكالة الأموال يؤكد أن التنازل عن الشكوى لا يمحو بالضرورة المسؤولية الجنائية
قضية السرقة الموصوفة بالحسيمة انتهت بعشر سنوات سجنا لكل متهم وأتمنى أن تكون عبرة تحمي المواطنين والتجار من الاعتداءات المسلحة
عشر سنوات سجنا لكل متهم أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة حكم يذكر بأن الاعتداء على أمن الناس وممتلكاتهم له عواقب خطيرة
في محكمة الاستئناف بالحسيمة لم تشفع الدراسة التي تفوق البكالوريا للمتهمين في قضية السطو المسلح لأن التعليم يجب أن يقترن بالمسؤولية
محكمة الاستئناف بالحسيمة حكمت بعشر سنوات لكل متهم في قضية السرقة بالسلاح وأعتقد أن احترام القانون لا يقبل المساومة
أستغرب كيف خاطر طالبان بمستقبلهما في الحسيمة من أجل مبلغ مالي انتهى بهما إلى عشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما
في الحسيمة الحكم بعشر سنوات سجنا لكل متهم في قضية السطو على وكالة تحويل الأموال رسالة قوية ضد الجريمة
في الحسيمة لا يكفي الندم بعد السرقة بالسلاح فالمسؤولية عن الأفعال تبقى قائمة والحكم الصادر هو عشر سنوات لكل متهم
أرى أن محكمة الاستئناف بالحسيمة أحسنت حين أدانت المتهمين بعشر سنوات لكل واحد منهما في قضية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح
بالنسبة لي فإن الحكم الصادر في الحسيمة يبرز أن التنازل عن الدعوى لا يمنع استمرار المسطرة القضائية عندما يتعلق الأمر بأفعال يعاقب عليها القانون
بالنسبة لي فإن قضية السرقة بالسلاح في الحسيمة تؤكد أن الحاجة إلى المال لا تبرر ارتكاب الجرائم وعقوبتها عشر سنوات لكل متهم