هبة بريس – جرسيف
احتضنت قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة الترابية لمريجة بإقليم جرسيف صباح اليوم لقاء تواصليا موسعا، جمع السيد قائد قيادة لمريجة بوفد يضم أزيد من 370 فردا من ذوي الحقوق المنتمين لثلاث جماعات سلالية ويتعلق الأمر بالجماعة السلالية أهل ارشيدة، والجماعة السلالية رأس العين لقوار، والجماعة السلالية أولاد سيدي محمدين الشيخ.
وجاء هذا اللقاء بناء على موعد سابق كان السيد القائد قد منحه لذوي الحقوق لما بعد الاستحقاقات الانتخابية، حيث حج المعنيون بالأمر في البداية إلى مقر القيادة، ولأن قاعة الاستقبال بها لم تستوعب هذا العدد الكبير فقد تم نقل الاجتماع إلى قاعة الجماعة الترابية التي تتوفر على طاقة استيعابية أكبر، وهو اللقاء الذي حضره النائب السلالي الحالي والمرشحون الذين تقدموا بطلباتهم لشغل مهمة نائب، إلى جانب عدد من السلاليين والسلاليات.
وأكد ذوو الحقوق أن طلبات الترشح لشغل مهمة نائب سلالي موضوعة لدى مصالح القيادة منذ أزيد من سنة، وتحديدا منذ 12 نونبر 2025، بعد توافق قبلي ديمقراطي، إلا أن الملف ظل مجمدا دون تفعيل لمسطرة التعيين، مشيرين إلى أن جواب السيد القائد كان بدعوتهم إلى تعيين نواب من فئة ما يصطلح عليه في العرف السلالي بـ “الأغيار”، وهو المقترح الذي قوبل برفض قاطع من طرف جميع الحاضرين، معتبرين إياه خرقا صريحا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 62.17 التي تشترط أن يكون النائب من بين ذوي الحقوق أنفسهم، مستحضرين في هذا السياق سابقة كان قد أقدم عليها عامل الإقليم السابق بتعيينه نائبا من الأغيار وهو ما خلف حينها استياء عارما.
وفي معطى خطير كشف عنه النائب السلالي الحالي، أكد أنه لم يتوصل باللوائح السلالية من طرف السلطة المحلية منذ سنة 2021، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ويعزز شكوك ذوي الحقوق وتخوفاتهم من إمكانية إقحام أسماء محسوبة على فئة “الأغيار” ضمن اللوائح السلالية في خرق واضح للقانون.
وأوضح الحاضرون أن إصرارهم على تعيين النواب الجدد من ذوي الحقوق ليس مطلبا معزولا، بل هو مدخل قانوني أساسي وشرط قبلي لتحيين اللوائح السلالية وإدماج فئات واسعة، حيث أكد السيد القائد أن مسطرة التحيين لا يمكن الشروع فيها قانونا إلا بعد تعيين النواب، لكون المشرع جعل النائب هو الجهة الوحيدة المخول لها حصر لائحة ذوي الحقوق وتحيينها في أجل قانوني محدد لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ انطلاق المسطرة.
وقد خلص اللقاء الذي اتسم بروح المسؤولية والانضباط إلى تفهم السلطة المحلية لمطالب ذوي الحقوق، مع تعهدها برفع تقرير مفصل إلى السيد عامل إقليم جرسيف قصد اتخاذ المتعين، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع القليلة المقبلة بخصوص تعيين النواب كما وُعدوا بذلك.
المادة القانونية واضحة وما خاص حتى تأويل يخرج عليها
خاص القانون يتطبق على الجميع بلا استثناء
تحيين اللوائح السلالية حق مشروع خاصو يتفعل
تجميد الملفات لمدة طويلة خاصو توضيح من المسؤولين
ذوي الحقوق خاصهم يعرفو فين وصل الملف ديالهم
المهم هو إنصاف الجميع وحماية الحقوق
اللوائح السلالية خاصها تحيين وفق المسطرة القانونية
خاص تكون الشفافية فاختيار النواب السلاليين
نتمنى هاد الملف يلقى الحل فالقريب
المطلب ديال ذوي الحقوق واضح وهو احترام المساطر القانونية
الحوار المسؤول هو الطريق لحل هاد الملف
تعيين النواب من ذوي الحقوق غادي يحسم بزاف ديال الإشكالات
هاد اللقاء فرصة باش يتصلح الوضع بطريقة قانونية