ملف الصفقات بولاية جهة فاس-مكناس.. القضاء الإداري يحكم بمبلغ مالي ضخم لفائدة ممون حفلات

هبة بريس- فاس

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، في حكمين ابتدائيين، قرارات تقضي بأداء الدولة، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة أحد مموني الحفلات، مبالغ مالية تناهز في مجموعها 847 مليون سنتيم، وذلك على خلفية مستحقات مالية مرتبطة بخدمات أنجزتها الشركة خلال فترة جائحة كورونا.

وقضت المحكمة، في الملف الأول، بأداء مبلغ 7 ملايين و286 ألفاً و400 درهم لفائدة المدعي، إلى جانب تعويض عن التماطل قدره 10 آلاف درهم، مع ترتيب الآثار القانونية، بما فيها الفوائد القانونية.

كما قضت المحكمة، في ملف ثانٍ، بأداء مبلغ مليون و184 ألفاً و150 درهماً، إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى فترة تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تولت الشركة المعنية، وفق المعطيات الواردة في الملف، تقديم خدمات مرتبطة بتوفير وجبات غذائية لفائدة موظفي الأمن والقوات المساعدة وموظفي قطاع الصحة، خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو 2020.

وبعد سنوات من المطالبة بالمستحقات المالية المتعلقة بهذه الخدمات، لجأ ممون الحفلات إلى القضاء للمطالبة بأداء المبالغ التي اعتبرها مستحقة لفائدة شركته، قبل أن تتخذ القضية أبعاداً أخرى عقب وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس.

وكان المشتكي قد وجه شكاية يتهم فيها رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس-مكناس بالمماطلة في تسوية مستحقاته المالية، وهو الملف الذي تلاه فتح أبحاث وتحقيقات قضائية أسفرت، بحسب الأحكام القضائية الصادرة في القضية الجنائية المرتبطة به، عن متابعة عدد من المتهمين.

وفي هذا السياق، كانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت بتاريخ 22 أكتوبر 2025 قراراً بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة متهمين، من بينهم رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، الذي حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق مقاول قضى بأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، إلى جانب متهم ثالث صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وتهم الأفعال موضوع المتابعة، وفق منطوق الأحكام المشار إليها، جرائم من بينها الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والتزوير واستعماله، إضافة إلى إقصاء المنافسين، مع اختلاف التهم المنسوبة لكل متهم بحسب وضعيته في الملف.