استئنافية فاس تبرئ حامي الدين وتلغي حكم سجنه في قضية «ايت الجيد»

هبة بريس- ع محياوي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.

ويأتي هذا القرار ليضع حدا لمرحلة جديدة من التقاضي في هذا الملف الذي ظل يثير اهتماما واسعا، بالنظر إلى امتداده لأزيد من ثلاثة عقود، وما رافقه من نقاشات قانونية وقضائية بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهم ومختلف الدفوع التي تقدمت بها هيئات الدفاع.

وكان حامي الدين يتابع في المرحلة الاستئنافية في حالة سراح، على خلفية القضية التي تتعلق بوفاة الطالب آيت الجيد بمدينة فاس سنة 1993، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أن قضت في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا، إثر مؤاخذته من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

كما تضمن الحكم الابتدائي أداء تعويض مدني بقيمة 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني.

وخلال مراحل المحاكمة، شكل الدفع بسبقية البت أحد أبرز المحاور القانونية التي أثارتها هيئة دفاع حامي الدين، معتبرة أن القضية سبق أن كانت موضوع معالجة قضائية، وهو الدفع الذي انتهت المحكمة الاستئنافية إلى الأخذ به، لتقرر إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت، خلال جلسة الخميس الماضي، تمديد المداولة إلى غاية 22 أكتوبر الجاري، عقب جلسة مطولة استمرت نحو 11 ساعة، استمعت خلالها إلى مرافعات دفاع الطرفين، فضلا عن الكلمة الأخيرة للمتهم.